النتيجة النهائية للاستفتاء 14 مليون "نعم".. و4 ملايين فقط "لا"

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية نتيجة الاستفتاء الذي أجري أول أمس باجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء 45 مليونا.. حضر منهم 18 مليونا و537 ألفا و954 وهو ما يعادل نسبة 41% من اجمالي المشاركين.
أعلن رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعلان النتيجة ان عدد الأصوات الصحيحة المشاركة كانت 18 مليونا و366 ألفا وعدد الأصوات الباطلة كان 171 ألف صوت وان عدد من وافقوا علي التعديلات الدستورية بلغ 14 مليونا و192 ألف مواطن بنسبة 77.2%.. بينما كان هناك 4 ملايين مواطن لم يوافقوا عليها بنسبة تعادل 22.8%.
قام المستشار عطية بتوجيه التحية والاجلال للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي انه وقف بجانب الشعب المصري ولم يدخر وسعا لانجاح الاستفتاء الذي تم في 43 ألفا و150 لجنة فرعية في ظروف لم يسبق لها مثيل حيث خرج الشعب ليقول كلمته في مستقبل بلاده فوجدنا كل طبقات الشعب المصري تشارك.
أكد المستشار عطية علي ان الاشراف القضائي كان كاملا علي جميع اللجان مشيرا إلي أنه تم رصد حالتين للتصويت المتكرر وانه تم ابطال صندوق واحد بمحافظة القليوبية مؤكدا ان اللجنة مطمنئة للعمليات التي تمت سواء للفرز والجمع لانها تمت جميعها داخل اللجان الفرعية ولم ينتقل أي صندوق خارج مقار اللجنة مطمئنا جميع المواطنين بأن كافة الشكاوي احيلت للنيابة العامة ومن لديه أي شكاوي أخري يتوجه بها وستتم المساءلة ومحاسبة كل من يكتشف انه أدلي بصوته أكثر من مرة داخل اللجان.
ونفي المستشار عطية عدم تمكينه للمراقبين وجمعيات المجتمع المدني والأجنبي والعربي لمتابعة عملية الاستفتاء مؤكدا انه أعطي التصاريح اللازمة لهم وأعطي تعليماته بضرورة معاونتهم في أداء عملهم لأن مصر كانت ليلة أول أمس تمارس نوعا كان غائبا عنها منذ سنوات طويلة ألا وهي الديمقراطية وبهذه التجربة الناجحة تكون مصر قد أظهرت لجميع شعوب العالم ان مصر دولة ديمقراطية يحكمها الشعب.
أكد عطية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعطي جدولا زمنيا بعد الموافقة علي التعديلات الدستورية للانتقال السلمي للسلطة.
أشار عطية إلي أنه يعتقد ان مثل هذا الاستفتاء قادر علي أن يمحو الصورة الذهنية التي كان الجميع ينظر إلي مصر بها علي انها دولة لا تعرف أي نوع من الديمقراطية.
ورفض المستشار عطية التحدث بشأن القضاة الذين تخلفوا عن حضور الاستفتاء قائلا انه لا يعلم ظروفهم ولكنهم سوف يحاسبون علي تقصيرهم في الواجب الوطني ولكن اللجنة القضائية تفادت معظم السلبيات وواجهتها بمعاونة من الجيش الذي أرسل طائرات عسكرية لنقل القضاة إلي اللجان الفرعية في بعض محافظات الصعيد.
أنهي عطية المؤتمر قائلا ان القضاء في خدمة الشعب ولم يتوان عن خدمة الوطن واننا عملنا منذ 17 يوما متواصلين لانجاح التجربة لانها تعتبر الأولي بعد أن استرد الشعب كرامته وأصبحت السيادة له.
صرح المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بأن جميع اللجان الفرعية بالقاهرة والمحافظات وعددها 34 ألفا و59 لجنة وموزعة علي 12 ألفا و728 مقرا علي مستوي الجمهورية انتهت من عملية التصويت والفرز وتم تسليم جميع الأوراق والنتائج إلي المستشار رئيس اللجنة القضائية العامة لمقار المحاكم الجزئية بالأقاليم والمحاكم الابتدائية بالقاهرة الكبري.
قال ان جميع اللجان العامة بالمحاكم الابتدائية بالقاهرة الكبري والمحاكم الجزئية للأقاليم وعددها 3500 لجنة تسلمت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعملية الاستفتاء من اللجان الفرعية التابعة لها وانتهت من عملية تجميع عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وتفريغها في الكشوف وتم تسليم الأوراق للجنة القضائية والمشكلة من 3 مستشارين التي تقوم بإخطار هؤلاء القضاة عن أماكنهم.
وعن قيام اللجنة بتوزيع قضاة متوفين ومحالين الصلاحية والمعارين علي لجان الاستفتاءات قال ان اللجنة القضائية ليست مسئولة عن الكشوف والأسماء التي ترد من الهيئات القضائية وما فيها من أسماء مكررة أو أسماء متوفين أو محالين للصلاحية أو معارين واللجنة استخدمت الكشوف المقدمة اليها وقامت بتسكين الأسماء التي بها بمقار اللجان الفرعية وتعيد الاخطار للهيئة القضائية التي تقوم بإخطار هؤلاء القضاة عن أماكنهم مضيفا ان اللجنة لا تملك في وسعها أي امكانيات حول معرفة هل القاضي معار أو محال للصلاحية أو غير ذلك وان اللجنة القضائية تداركت هذا الأمر فأصدرت قرارا بالسماح لأي قاضي بالتوجه الي مقار اللجنة القضائية الفرعية القريبة منه وتسجيل اسمه وإخطار اللجنة بذلك قد يقوم بالاشراف علي اللجنة.

النتيجة النهائية للاستفتاء 14 مليون "نعم".. و4 ملايين فقط "لا" G-1-1-ba-