البحث الأول للدكتور محمد عمارة لمادة الإدارة للفرقة الرابعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأنقل لكم البحث الأول للدكتور محمد عمارة لمادة الإدارة
وهى أولى أبحاثه بمدرج (6)
ويتضمن هذا البحث ثلاثة أشياء
النانو
نظام bot
الهندسة الادارية ( الهندرة )

سأطرح عليكم كل ماهو خاص بهذه الأشياء
وعليكم اختصارهم الى ماتريدون

أولاً : النانو ..
التقانة النانوية (بالإنجليزية: Nanotechnology) أو تقانة الصغائر هي دراسة ابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من الألف من الميكرومتر أي جزء من المليون من الميليمتر. عادة تتعامل التقانة النانوية مع قياسات بين 0.1 إلى 100 نانومتر أي تتعامل مع تجمعات ذرية تتراوح بين خمس ذرات إلى ألف ذرة. وهي أبعاد أقل كثيرا من أبعاد البكتيريا والخلية الحية. ولكنها حتى الأن لا تختص بعلم الأحياء بل تهتم بخواص المواد.
و هذا التحديد بالقياس يقابله اتساع في طبيعة المواد المستخدمة. فالتقانة النانوية تتعامل مع أي ظواهر أو بنايات على المستوى النانوي الصغير. مثل هذه الظواهر النانوية يمكن أن تتضمن تقييد كمومي quantum confinement التي تؤدي إلى ظواهر كهرومغناطيسية وبصرية جديدة للمادة التي يبلغ حجمها بين بين حجم الجزيئ وحجم المادة الصلبة المرئي. تتضمن الظواهر النانوية أيضا تأثير جيبس-تومسون - وهو انخفاض درجة انصهار مادة ما عندما يصبح قياسها نانويا، اما عن البنايات النانوية فأهمها الأنابيب النانوية الكربونية.
يستخدم بعض الكتاب الصحفيين أحيانا مصطلح (تقنية الصغائر للتعبير عن النانونية) رغم عدم دقته، فهو لا يحدد مجاله في التقانة النانوية أو الميكرونية إضافة إلى التباس كلمة صغائر مع جسيم أو الدقائق Particles.
العلوم النانوية والتقنية النانوية إحدى مجالات علوم المواد واتصالات هذه العلوم مع الفيزياء، الهندسة الميكانيكيةوالهندسة الحيويةوالهندسة الكيميائية تشكل تفرعات واختصاصات فرعية متعددة ضمن هذه العلوم وجميعها يتعلق ببحث خواص المادة على هذا المستوى الصغير.
وكما جاء في مقال في جريدة (الحياة اللندنية) للكاتب (أحمد مغربي) تعرّف التقنية النانوية بأنها تطبيق علمي يتولى إنتاج الأشياء عبر تجميعها على المستوي الصغير من مكوناتها الأساسية، مثل ذرةوالجزيئات. وما دامت كل المواد المكونة من ذرات مرتصفة وفق تركيب معين، فإننا نستطيع أن نستبدل ذرة عنصر ونرصف بدلها ذرة لعنصر آخر، وهكذا نستطيع صنع شيء جديد ومن أي شيء تقريبا. وأحيانا تفاجئنا تلك المواد بخصائص جديدة لم نكن نعرفها من قبل، مما يفتح مجالات جديدة لاستخدامها وتسخيرها لفائدة الإنسان، كما حدث قبل ذلك باكتشاف الترانزيستور.
وتكمن صعوبة التقنية النانوية في مدى إمكانية السيطرة على الذرات بعد تجزئة الموادالمتكونة منها. فهي تحتاج بالتالي إلى أجهزة دقيقة جدا من جهة حجمها ومقاييسها وطرق رؤية الجزيئات تحت الفحص. كما أن صعوبة التوصل إلى قياس دقيق عند الوصول إلى مستوى الذرة يعد صعوبة أخرى تواجه هذا العلم الجديد الناشئ

ثورة النانو في العالم

انطلقت بعض الدول لعمل دراسات حول هذه التقنية, وقامت دول أخرى بعمل مراكز بحوث ودراسات وجامعات مخصصة لتقنية النانو, وكلفت مجموعة من الخبراء المميزين لدراسة هذه التقنية.
في مجال الصحة سوف يكون لدى الأطباء القدرة على السيطرة على بعض الأورام الصغير التي لايمكن التأثير عليها في السابق.
وأيضا في مجالات أخرى...
النانو تقني

أنبوب نانوي لكربون الدوار

لقد كان التطور التقني الهائل هو السمة الفريدة في القرن العشرين الذي ودعناه قبل بضع سنوات، وقد أجمع الخبراء على أن أهم تطور تقني في النصف الأخير من القرن الحالي هو اختراع إلكترونيات السيليكون أو الترانزيستور والمعامل الإلكتروني، فقد أدى تطويرها إلى ظهور ما يسمى بالشرائح الصغرية أو الـ(MicroChips) والتي أدت إلى ثورة تقنية في جميع المجالات كالاتصالات والحواسيب والطب وغيرها. فحتى عام 1950 لم يوجد سوى التلفاز الأبيض والأسود، وكانت هناك فقط عشرة حواسيب في العالم أجمع. ولم تكن هناك هواتف نقالة أو ساعات رقمية أو الإنترنت، كل هذه الاختراعات يعود الفضل فيها إلى الشرائح الصغرية والتي أدى ازدياد الطلب عليها إلى انخفاض أسعارها بشكل سهل دخولها في تصنيع جميع الإلكترونيات الاستهلاكية التي تحيط بنا اليوم. وخلال السنوات القليلة الفائتة، برز إلى الأضواء مصطلح جديد ألقى بثقله على العالم وأصبح محط الاهتمام بشكل كبير، هذا المصطلح هو "تقنية النانو".
فهذه التقنية الواعدة تبشر بقفزة هائلة في جميع فروع العلوموالهندسة، ويرى المتفائلون أنها ستلقي بظلالها على كافة مجالات الطب الحديث والاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية وحتى الحياة اليومية للفرد العادي فهي وبكل بساطة ستمكننا من صنع أي شيء نتخيله وذلك عن طريق صف جزيئات المادة إلى جانب بعضها البعض بشكل لا نتخيله وبأقل كلفة ممكنة، فلنتخيل حواسيباً خارقة الأداء يمكن وضعها على رؤوس الأقلام والدبابيس، ولنتخيل أسطولا من الروبوتات النانوية الطبية والتي يمكن لنا حقنها في الدم أو ابتلاعها لتعالج الجلطات الدمويةوالأورام والأمراض المستعصية.
والنانو هي مجال العلوم التطبيقية والتقنية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع. توحيد الموضوع الرئيسي هو السيطرة على أي أمر من حجم أصغر من الميكروميتر، كذلك تصنيع الأجهزة نفسه على طول هذا الجدول. وهو ميدان متعدد الاختصاصات العالية، مستفيدا من المجالات مثل علم صمغي الجهاز مدد الفيزياء والكيمياء. هناك الكثير من التكهنات حول ما جديد العلم والتقنية قد تنتج عن هذه الخطوط البحثية. فالبعض يرى النانو تسويق مصطلح يصف موجودة من قبل الخطوط البحوث التطبيقية إلى اللجنة الفرعية حجم ميكرون واسع. رغم بساطة ما لهذا التعريف، النانو عليا تضم مختلف مجالات التحقيق. النانو يتخلل مجالات عديدة، بما فيها صمغي العلوم والكيمياء والبيولوجيا والفيزياء التطبيقية. فانه يمكن أن يعتبر امتدادا للعلوم في القائمة، تقدر إما إعادة صياغة العلوم القائمة باستخدام أحدث وأكثر الوسائل عصرية. فهناك نهجين رئيسيين تستخدم تقنية النانو : فهو "القاعدة" التي هي مواد وأدوات البناء من الجزيئات التي تجمع بينها عناصر كيميائية تستخدم مبادئ الاعتراف الجزيئي ؛ الآخر "من القمة إلى القاعدة" التي تعارض هي نانو مبنى أكبر من الكيانات دون المستوى الذري. زخم النانو نابعة من اهتمام جديد صمغي العلوم إضافة جيل جديد من الأدوات التحليلية مثل مجهر القوة الذرية (ساحة) ومسح حفر نفق المجهر (آلية المتابعة. العمليات المشتركة والمكررة مثل شعاع الإلكترون والطباعة الحجرية هاتين الأداتين في التلاعب المتعمد، نانوستروستوريس وهذا بدوره أدى إلى رصد ظواهر جديدة. النانو أيضا مظله وصف التطورات التقنية الناشئة المرتبطة الفرعية المجهري الأبعاد. على الرغم من الوعد العظيم التقنيات المتناهية الدقة عديدة مثل حجم النقاط والنانومتريه، حقيقي الطلبات التي خرجت من المختبر إلى السوق والتي تستخدم أساسا مزايا صمغي نانوبارتيكليس في معظم شكل مثل سمرة الشمس المستحضر ومستحضرات التجميل والطلاءات الواقية وصمة المقاومة الملابس.
ماهو النانو

يعني مصطلح نانو الجزء من المليار ؛ فالنانومتر هو واحد على المليار من المتر ولكي نتخيل صغر النانو متر نذكر ما يلي ؛ تبلغ سماكة الشعرة الواحدة للإنسان 50 ميكرومترا أي 50,000 نانو متر, وأصغر الأشياء التي يمكن للإنسان رؤيتها بالعين المجردة يبلغ عرضها حوالي 10,000 نانو متر، وعندما تصطف عشر ذرات من الهيدروجين فإن طولها يبلغ نانو مترا واحدا فيا له من شيء دقيق للغاية.
قد يكون من المفيد أن نذكر التعاريف التالية:

مقياس النانو : يشمل الأبعاد التي يبلغ طولها نانومترا واحدا إلى غاية الـ100 نانو متر
علم النانو : هو دراسة خواص الجزيئات والمركبات التي لا يتجاوز مقاييسها الـ100 نانو متر.
تقنية النانو : هو تطبيق لهذه العلوم وهندستها لإنتاج مخترعات مفيدة.

الشيءالفريد في مقياس النانو أو الـ”Nano Scale” هو أن معظم الخصائص الأساسية للمواد والآلات كالتوصيلية احرارية أو الكهربائية، والصلابة ونقطة الانصهار تعتمد على الحجم (size dependant) بشكل لا مثيل له في أي مقياس آخر أكبر من النانو، فعلى سبيل المثال السلك أو الموصل النانوي الحجم لا يتبع بالضرورة قانون أوم الذي تربط معادلته التيار والجهد والمقاومة، فهو يعتمد على مبدأ تدفق الالكترونات في السلك كما تتدفق المياه في النهر ؛ فالإلكترونات لا تستطيع المرور عبر سلك يبلغ عرضه ذرة واحدة بأن تمر عبره إلكترونا بعد الآخر. إن أخذ مقياس الحجم بالاعتبار بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للكيمياء والفيزياء والكهرباء هو المفتاح إلى فهم علم النانو الواسع.
ضآلة متناهية

لنتخيل شيئا في متناول أيدينا على سبيل المثال مكعب من الذهب طول ضلعه متر واحد ولنقطعه بأداة ما طولا وعرضا وارتفاعا سيكون لدينا ثمانية مكعبات طول ضلع الواحد منها 50 سنتيمترا، وبمقارنة هذه المكعبات بالمكعب الأصلي نجد أنها ستحمل جميع خصائصه كاللون الأصفر اللامع والنعومة وجودة التوصيل ودرجة الانصهار وغيرها من الخصائص ماعدا القيمة النقدية بالطبع، ثم سنقوم بقطع واحد من هذه المكعبات إلى ثمانية مكعبات أخرى، وسيصبح طول ضلع الواحد منها 25 سنتيمترا وستحمل نفس الخصائص بالطبع، وسنقوم بتكرار هذه العملية عدة مرات وسيصغر المقياس في كل مرة من السنتيمتر إلى المليمتر وصولا إلى الميكرومتر. وبالاستعانة بمكبر مجهري وأداة قطع دقيقة سنجد أن الخواص ستبقى كما هي عليه وهذا واقع مجرب في الحياة العملية, فخصائص المادة على مقياس الميكرومتر فأكبر لا تعتمد على الحجم. عندما نستمر بالقطع سنصل إلى ما أسميناه سابقا مقياس النانو، عند هذا الحجم ستتغير جميع خصائص المادة كلياً بما في ذلك الخصائص الكيميائية ؛ وسبب هذا التغير يعود إلى طبيعة التفاعلات بين الذرات المكونة لعنصر الذهب، ففي الحجم الكبير من الذهب لا توجد هذه التفاعلات في الغالب, ونستنتج من ذلك أن الذهب ذو الحجم النانوي سيقوم بعمل مغاير عن الذهب ذي الحجم الكبير.
تحديات تواجه النانو

عودة إلى موضوع الشرائح الصغرية، قد يكون من المناسب أن نذكر القانونين التجريبين الذين وضعهما جوردون مور رئيس شركة إنتل العالمية ليصف بهما التغير المذهل في إلكترونيات الدوائر المتكاملة.
فقانون مور الأول ينص على أن المساحة اللازمة لوضع الترانزيستور في شريحة يتضاءل بحوالي النصف كل 18 شهرا. هذا يعني أن المساحة التي كانت تتسع لترانزستور واحد فقط قبل 15 سنة يمكنها أن تحمل حوالي 1’000 ترانزستور في أيامنا هذه، ويمكن توضيح القانون بالنظر إلى الرسم البياني التالي :
قانون مور الثاني يحمل أخبارا قد تكون غير مشجعة ؛ كنتيجة طبيعية للأول فهو يتنبأ بأن كلفة بناء خطوط تصنيع الشرائح تتزايد بمقدار الضعف كل 36 شهرا.
إن مصنعي الشرائح قلقون بشأن ما سيحدث عندما تبدأ مصانعهم بتصنيع شرائح تحمل خصائصاً نانوية. ليس بسبب ازدياد التكلفة الهائل فحسب، بل لأن خصائص المادة على مقياس النانو تتغير مع الحجم، ولا يوجد هناك سبب محدد يجعلنا نصدق أن الشرائح ستعمل كما هو مطلوب منها، إلا إذا تم اعتماد طرق جديدة ثورية لتصميم الشرائح المتكاملة. في العام 2010 سوف تصبح جميع المبادئ الأساسية في صناعة الشرائح قابلة للتغيير وإعادة النظر فيها بمجرد أن نبدأ بالانتقال إلى الشرائح النانوية منذ أن وضع مور قانونيه التجريبيين، إن إعادة تصميم وصناعة الشرائح لن تحتاج إلى التطوير فحسب ؛ بل ستحتاج إلى ثورة تتغير معها المفاهيم والتطلعات. هذه المعضلات استرعت انتباه عدد من كبرى الشركات وجعلتهم يبدؤون بإعادة حساباتهم وتسابقهم لحجز موقع استراتيجي في مستقبل الشرائح النانوية.
تاريخ النانو تقني

كشفت أبحاث ماريان ريبولد وزملائها في جامعة درسدن الألمانية الغطاء عن سر السيف الدمشقي المشهور بقدرته الكبيرة على القطع ومتانته المذهلة ومرونته الكبيرة، فقد تبين لها أنه مصنوع من مواد مركبة بمقياس النانومتر، فأنابيب الكربون النانوية التي تعتبر من أقوى المواد المعروفة وذات المرونة ومقاومة الشد المرتفعة، أحاطت بالأسلاك النانوية من السمنتيت (Fe₃C) وهو مركب قاس وقصف.^[1]

منذ آلاف السنين قصد البشر استخدام تقنية النانو. فعلى سبيل المثال أستخدم في صناعة الصلب والمطاط. كلها تمت اعتمادا على خصائص مجموعات ذرية نانوميترية في تشكيلات عشوائية.وتتميز عن الكيمياء في أنها لا تعتمد على الخواص الفردية للجزيئات.. الأولى إلى بعض المفاهيم المميزة في النانو تقنية(تسبيق لكن استخدام هذا الاسم) في عام 1867 كاتب جيمس ماكسويل عندما اقترحت فكرة تجربة صغيرة كيان يعرف ماكسويل للشيطان من معالجة الجزيئات الفردية. في عام 1920 أدخل ارفنغ لانجميور وكاثرين بلودغيت مفهوم نظام monolayer أي طبقة ذرية واحدة أو طبقة مادة يبلغ سمكها مقاييس الذرة. وحصل لانجميور على جائزة نوبل في الكيمياء لعمله.

تطبيقات النانو تقني

يمكن من خلال تقنية النانو تقني صنع سفينة فضائية في حجم الذرة يمكنها الإبحار في جسد الإنسان لإجراء عملية جراحية والخروج من دون جراحة. كما تتمكن من صنع سيارة في حجم الحشرة وطائرة في حجم البعوضة وزجاج طارد للأتربة وغير موصل للحرارة وأيضا صناعة الأقمشة التي لا يخترقها الماء بالرغم من سهولة خروج العرق منها. و قد ورد في بعض البرامج التسجيلية أنه يمكن صناعة خلايا أقوى 200 مرة من خلايا الدم ويمكنك من خلالها حقن جسم الإنسان بـ 10 % من دمه بهذه الخلايا فتمكنه من العدو لمدة 15 دقيقة بدون تنفس !!.
الصناعه التي بدأت فعلا

دخلت صناعة النانو حيز التطبيق في مجموعه من السلع التي تستخدم نانو جزيئات الأكسيد على أنواعه "الألمنيوم والتيتانيوم وغيرها ". خصوصا في مواد التجميل والمراهم المضادة للأشعة. فهذه النانو جزيئات تحجب الأشعة فوق البنفسجية UVكلها ويبقى المرهم في الوقت نفسه شفافا وتستعمل في بعض الألبسة المضادة للتبقع.
وقد تمكن باحثون في جامعة هانج يانج في سيئوول من إدخال نانو الفضه إلى المضادات الحيوية.
وسينزل عملاق الكمبيوتر "هاولت باكارد " قريبا إلى السوق رقاقات يدخل في صنعها نانو اليكترونات قادرة على حفظ المعلومات أكثر بآلاف المرات من الذاكرة الموجوده حاليا. وقد تمكن باحثون في IBM وجامعة كولومبيا وجامعة نيو أورليانز من تملق وجمع جزيئين غير قابلين للاجتماع إلى بلور ثلاثي الأبعاد. وبذلك تم اختراع ماده غير موجودة في الطبيعة " ملغنسيوم مع خصائص مولده للضوء مصنوعة من نانو " و" أوكسيد الحديد محاطا برصاص السيلينايد ". وهذا هو نصف موصل للحرارة قادر على توليد الضوء. وهذه الميزة الخاصة لها استعمالات كثيرة في مجالات الطاقة والبطاريات. وقد أوردت مجله الايكونوميست مؤخرا أن الكلام بدأ عن ماده جديدة مصنوعة من نانو جزيئات تدعى قسم " Quasam " تضاف إلى البلاستيك والسيراميك والمعادن فتصبح قويه كالفولاذ خفيفة كالعظام وستكون لها استعمالات كثيرة خصوصا في هيكل الطائرات والأجنحة، فهي مضادة للجليد ومقاومه للحرارة حتى 900درجه مئوية
وأنشأت شركة كرافت Kraft المتخصصة في الأغذية السنة الماضية اتحاد الأقسام البحوث العلمية لاختراع مشروبات مبرمجه.
ويقول الدكتور اريك دريكسلر " ليس هناك من حدود، استعدوا للرواصف الذين سيبنون كل شيء. من أجهزة التلفزيون إلى شرائح اللحم بواسطة تركيب الذرات ومركباتها واحده واحده كقطع القرميد، بينما سيتجول آخرون في أجسامنا وفي مجارى الدم محطمين كل جسم غريب أو مرض عضال، وسيقومون مقام الإنزيمات والمضادات الحيوية الموجودة في أجسامنا. وسيكون بإمكاننا إطلاق جيش من الرواصف غير المرئية لتتجول في بيتنا على السجاد والرفوف والأوعية محوله الوسخ والغبار إلى ذرات يمكن إعادة تركيبها إلى محارم وصابون وأي شيء آخر بحاجه إليه ".
وقد أحدث برنامج في الولايات المتحدة باسم مبادرة تقانة نانوية أمريكية لتنسيق الجهود المتعددة في هذا الحقل العلمي الجديد.
انتقادات وردود

تحصل دوما عند كل تطور علمي أو تقني انتقادات وتنتشر المخاوف. كما حصل في الثورة الصناعية الأولى وعند اختراع الكمبيوتر وظهور الهندسة الوراثية وغيرها. تتركز الانتقادات هنا على عنصرين : الأول هو أن النانو جزيئات صغيره جدًا إلى الحد الذي يمكنها من التسلل وراء جهاز المناعة في الجسم البشري، وبإمكانها أيضًا أن تنسل من خلال غشاء خلايا الجلد والرئة، وما هو أكثر إثارة للقلق أن بإمكانها أن تتخطى حاجز دم الدماغ !. في سنة 1997م أظهرت دراسة في جامعة أكسفورد أن نانو جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم الموجودة في المراهم المضادة للشمس أصابت الحمض النووي DNA للجلد بالضرر. كما أظهرت دراسة في شهر مارس الماضي من مركز جونسون للفضاء والتابع لناسا أن نانو أنابيب الكربون هي أكثر ضررًا من غبار الكوارتز الذي يسبب السيليكوسيس وهو مرض مميت يحصل في أماكن العمل. الثاني من المخاوف هي أن يصبح النانو بوت ذاتي التكاثر, أي: يشبه التكاثر الموجود في الحياة الطبيعية فيمكنه أن يتكاثر بلا حدود ويسيطر على كل شيء في الكره الأرضية. وقد بدأت منظمات البيئة والصحة العالمية تنظم المؤتمرات لبحث هذه المخاطر بالذات. وعقد اجتماع في بروكسل في شهر يونيو من عام 2008 برئاسة الأمير تشارلز، وهو أول اجتماعٍ عالميٍّ ينظم لهذا الهدف، كما أصدرت منظمة غرين بيس مؤخرًا بيانا تشير فيه إلى أنها لن تدعو إلى حظر على أبحاث النانو. ومهما كان، فالإنسان على أبواب مرحلةٍ جديدةٍ تختلف نوعياً من جميع النواحي عما سبقها جديدة بايجابياتها وكبيرة بسلبياتها وكما يقول معظم العلماء: " لا يمكن لأي كان الوقوف في وجه هذا التطور الكبير، فلنحاول تقليص السلبيات ".

ثانياً : نظام bot

إن نظام BOT .....اختصار لثلاث كلمات باللغة الإنجليزية هى: البناء ,Build التشغيل Operate, النقل Transfer. ويقصد بمصطلح مشروعات BOT تلك " المشروعات العامة التى يقوم القطاع الخاص المحليأو الأجنبي بتمويلها، حيث يقوم بتصميم وبناء وإدارة المشروع وذلك خلال فترة محددة، تقوم فيها العلاقة التعاقدية بين الدولة, ومنفذ المشروع (شركة المشروع) على أساس عقد الامتياز الذى يخول بمقتضاه لشركة المشروع الحصول على عائدات المشروع خلال فترة الامتياز. على أن يقوم الأخير عند انتهاء تلك الفترة المحددة بتحويل ملكية أصول المشروع إلى الحكومة فى حالة جيدة كما هو متفق عليه فى العقد، ودون أى مقابل يدفع من قبل الحكومة". كما تحتاج هذه الممارسة إلى معرفة حقيقتها ومدى أهميتها، وحكمها الشرعى، وهو ما يعنى البحث ببيانه. ولاشك أن هناك دراسات سابقة اهتمت بهذه الممارسات بعضها كان يركز على الجانب الاقتصادي والمالي، وبعضها ركز على آلية عملها، أما حظها من الناحية الشرعية فقد كان محدوداً للغاية.

تبدو أهمية موضوع البحث فى أن نظام (BOT) يعد أحد نماذج الاستثمار الدولي الذي ظهر فى الدول المتقدمة، تلبية لحاجة دعت إليه، وأن هذا النظام يفرض نفسه مع تداعيات العولمة التى تعمل على سرعة نشر وتوحيد الكثير من الأساليب والسياسات الاقتصادية، وهناك من الدوافع ما يدعو إلى دراسته وتحليله أهمها:

أنها ممارسة فعلية على أرض الواقع، بدأت تفرض نفسها خاصة على دول العالم الثالث, الغائبة عن بيئته والأهداف التى نشر من أجلها هذا النظام لذلك تعد هذه الدول أولى بدراسته لفهمها وتقويمها خاصة مع اجتياح العولمة وتحول العالم إلى ما يشبه القرية الصغيرة التى تتقارب فيها الأفكار والأساليب، وتطبق فى كافة أنحاء العالم.

إن هذه الممارسات لم تأخذ بعد حظها من الدراسة الفقهية التى تعين على فهم حقيقتها، ومثل هذه المحاولات قد تعين على فهم هذه الممارسات، بل قد تؤدى إلى استحداث أدوات جديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية، أضف إلى ذلك أن هذه المحاولات تعين المسلمين على أن يضيفوا إلى علوم العصر بما يفيد البشرية، ويؤكد دور المسلمين فى النظام العالمي الجديد بالتأثير والإضافة بدلاً من النقل والتقليد.

ندرة الكتابات والأبحاث العربية المتعلقة بالموضوع.

الفصل الاول

الاطار النظرى والاقتصادى لنظام BOT

يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، هي: تعريف BOT, الأطراف الرئيسية له ومجالاته ومراحله, آثاره الاقتصادية الإيجابية، وأخيراً آثاره السلبية. وسوف يتم استعراض هذه المباحث على هذا الترتيب.

المبحث الاول
تعريف نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T

لقد حظى نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بأهمية كبيرة منذ اوائل القرن الحالى ، نظراً لاتجاه معظم دول العالم خاصة النامية منها، إلى إعادة هيكلة اقتصادياتها القومية، والسعى وراء تحديث بنيتها الأساسية ، والإسراع فى تطبيق برامج الخصخصة بمختلف أشكالها، ومحاولة تخفيف العبء المثقل به كاهل الموازنات الحكومية، بالإضافة إلى الرغبة الجادة فى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد القومى بصورة جديدة والاستفادة من قدراته فى مشروعات البنية الأساسية، حيث ساهم الكثير من المتغيرات فى ذلك، فلقد أحدثت الثورة التكنولوجية الكثير من الضغوط على الحكومات للإسراع بتطبيق الجديد منها فى مشروعات البنية الأساسية الجديدة، وهو الأمر الذى لا طاقة للكثير من الدول به، بسبب محدودية قدرتها لمقابلة الاحتياجات المتدفقة المستقبلية، بالإضافة إلى ضآلة التمويل الحكومى أمام تلك المشروعات التى تستغرق الكثير من رؤوس الأموال، ونظراً لما تتكبده الدول النامية من الديون الخارجية والفوائد المتراكمة عليها، نجدها تتجنب اللجوء إلى الاقتراضأو الاستدانة من العالم الخارجى حتى لا تزيد من عبء الدين العام عليها، ومن ثم تفضل اللجوء إلى الأساليب الحديثة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية، والتى تعد مسئولية إنشائها، وتشغيلها وصيانتها مسئولية أساسية يجب أن تضطلع بها الحكومات [sup]() ,ومن تلك الاساليب نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية . فلقد وجدت هذه الصيغة المناخ المواتى لتطورها فى الدول الغربية، فكان مولدها وتطبيقها المعاصر هناك، فلا غرو أن يكون اسمها الذى تتناقله الأدبيات المعاصرة، مستلهماً من لغة أهل البلاد، حيث سُمِّى بالـ BOT وهو كعادة الغرب اختصار لثلاث كلمات باللغة الإنجليزية هى: البناء (Building)، والتشغيل (Operating)، ونقل الملكية (Transferring), ويعرف نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT فى بعض المراجع الاجنبية على أنه ().

"BOT is the terminology for a model or structure that uses private investment to under take the infrastructure development that has historically been the preserve of the public sector"((1))

نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية هو نموذجأو تركيب، من شأنه أن يوكل للاستثمار الخاص تطوير البنية التحتية التى كانت فى الماضى من شأن القطاع العام. ويركز التعريف على:

استخدام القطاع الخاص فى الاستثمار.

اختصاص نظام BOT بمشروعات البنية التحتية.

التأكيد على أن مهمة القيام بمشروعات البنية التحتية وتطويرها كانت تاريخيا للقطاع العام..

ويمكن تعريف نظام BOT بأنه «النظام الذى يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثمارية سواء كانت عامةأو خاصة، وإنشائها، وإدارتها، وصيانتها من قبل القطاع الخاص، الذى قد يكون شركة خاصة واحدة،أو عدة شركات خاصة محليةأو عالمية، تعمل من خلال شركة المشروع، التى تتعهد بإنشاء وتنفيذ، وإدارة، وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة المضيفة،وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف فى المشروع، بالإضافة إلى تحقيق نسبة مرضية من الربح, بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة المضيفة، وهى فى حالة جيدة دون قيدأو شرط».عليه يركز التعريف السابق على عدة نقاط منها:

(1) امكانية استخدام نظام BOT في المشروعات العامةأو الخاصة على حد سواء.

(2) قصر عملية الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة على شركة المشروع.

(3) اختلاف أشكال الشركة المنفذة للمشروع فقد تكون شركة خاصة واحدةأو عدة شركات خاصة, وقد تكون شركة محليةأو شركة عالمية وساعتها يعد نظام BOT أحد نماذج إدارة الأعمال الدولية ويدخل ضمن نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر(1)أو أحد نماذج الاستثمار الدولي والذي تعرف مشروعاته بأنها "تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء كانت الملكية عامة أم كانت بالإشتراك بنسبة مع رأس المال الوطني, بما يكفل لها السيطرة على إدارة المشروع(1)"أو هي "الأموال الأجنبية (حكومات- أفراد- شركات) التي تنساب إلى داخل الدولة المضيفة بقصد إقامة مشاريع تملكها الجهة الأجنبية وتأخذ عوائدها بعد دفع نسبة من هذه العوائد, وضمن شروط يتفق عليها مع الدولة المضيفة (2)"

وهي أيضاً ممارسة المال الأجنبي لنشاط في بلد اخر سواء كان ذلك في مجال الصناعة الاستخراجيةأو التحويلية, بحيث يرافق هذا النوع من الاستثمار انتقال التكنولوجية والخبرات التقنية إلى البلد الآخر, من خلال ممارسة السيطرة والإشراف المباشر على المشروع. مع ملاحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون نظامBOT أجنبياً في كل حالته, ولكنه قد يكون نظام استثمار محلي في حالة قيام شركات داخلية بتطبيقه

(4) تعمل شركة المشروع داخل الدولة المضيفة من خلال استخدام حق الامتياز الممنوح لها, ولمدة تسمح باسترداد الشركة لكافة تكاليف الاستثمار مع تحقيق عائد مجزي لها.

(5) عند انتهاء فترة الامتياز يتعين على شركة المشروع نقل ملكيته إلى الدولة على أن تكون الحالة التشغيلية للمشروع جيدة وينطبق عليها معايير الجودة والسلامة والتشغيل والصيانة المحددة مسبقاً من قبل الأطراف المعنية بالمشروع.

المبحث الثانى
الأطراف الرئيسية لنظام BOT ومجالاته ومراحله

يتميز نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بكثرة وتعدد الجهات والمؤسسات المشتركة في إتمامه, وتنفيذ المشروعات المنفذة بواسطته, والتي قد يصل عددها إلى عشرات الجهات والمؤسسات, تبدأ بالدولة المضيفة وشركات المقاولة والتوريد والتمويل وغيرهم الكثير. لذلك ربما يكون من المناسب تمثيل هذه الجهات العديدة بطرفين فقط. الطرف الأول الدولة المضيفة, الطرف الثاني الشركة المنفذة للمشروع

الطرف الأول: الدولة المضيفة :

تعتبر الدولة في نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية طرف رئيسي في العقد, حيث تُمثل الطرف المضيف للمشروع, وذلك لأنها صاحبة المشروع المزمع إنشائه وتشغيله ويحتوي مضمون الدولة على العديد من الأطراف المحلية المشتركة والمعنية بتنفيذ المشروع بدءاً من الوزارة المختصة بالمشروعأو المرفق العام الذي سينشأ, والوزارات ذات العلاقة بالمشروع وإنتهاءً بمجلس الوزراء الذي يتعين أخذ موافقته على إنشاء المشروع بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. بالإضافة إلى كافة الجهات الإدارية والتشريعية والاستثمارية والاقتصادية بالدولة التي يتعين عليها تذليل أي عقبات قد تواجه شركة المشروع أثناء إنشائهأو تشغيلهأو إدارته, والجهات التي يتعين عليها مراقبة ومتابعة شركة المشروع, والجهات المختصة بتدريب العمالة المحلية وتأهيلها لإدارة المشروع بعد إنتهاء الممنوحة للشركة.

تتعامل الدولة المضيفة مع المستثمر بنظام البناء والتشغيل ونقل المليكية مباشرةً, ودون تدخلأو إقامة علاقات مع أطراف أخرى, كالشركات الخاصة بتمويل المشروع,أو توريد مستلزماته,أو الشركات التكنولوجية,أو شركات النقل والصيانة والإدارة. فجميع هذه الأطراف تعد أطرافاً ثانوية بالنسبة للدولة المضيفة, وبالرغم من كونها ذات علاقة وثيقة به, ورغم أهميتها ودورها في تنفيذه وتشغيله, ولكن يخرج نطاق التعامل معها عن الدولة المضيفة, وينحصر التعامل مع هذه الأطراف مع المستثمر بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةأو ما يطلق عليه اسم شركة المشروع. وتظل العلاقة التعاقدية في مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية منحصرة بين الدولة ومستثمر BOTأو شركة المشروع.

ووفقاً لهذه العلاقة يترتب على الدولة المضيفة تقديم التالي:

أولاً: أرض المشروع وهي محل إقامة المشروعأو المكان الذي سيقاف عليه المشروع والذي قد يكون مساحة برية,أو مساحه بحرية,أو مساحة جوية.

ثانياً: حق الامتياز الذي بموجبه تنتفع شركة المشروع بالأرض المقدمة من الدولة, وتبدأ في تنفيذ المشروع وبناءه وتشغيله وإدارته.

ثالثاً: الضمانات التشريعية والقانونية الكفيلة بحماية ورعاية الاستثمار الأجنبي على أرضها. آخذة في الاعتبار المصالح الوطنية والقومية والاقتصادية العليا للدولة (1

الطرف الثاني: الشركة المنفذة للمشروع :

هي الشركة التي تقوم بتمويل وبناء وتشييد وتشغيل وإدارة المشروع, حسب الاتفاق المبرم مع الدولة صاحبة المشروع. وتُعنى الشركة المنفذة للمشروع بجوانب كثيرة عند اتخاذها قرار الاستثمار بنظام BOT وتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تتكلف نفقات مالية باهظة. وحتى تقبل تنفيذ المشروع,فانهاتطالب الدولة المضيفة بضمانات فعلية, تكفل لها تحقيق عائد كبير من المشروع, يغطي النفقات التي أنفقها, ويتبقى لها نصيبا ًكافياً من الأرباح. وأخيراً تتدخل أطراف عديدة في تنفيذ اتفاقات BOT, الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقات أكثر تعقيداً(2).

بصورة إجمالية يُمكن القول أن الشركة المنفذة للمشروع هي الشركة التي تتولى مسؤولية تمويل وبناء وتشغيل وإدارة مشروع عام محدداً حسب الاتفاق المبرم مع الدولة صاحبة المشروع

قد تكون الشركة المنفذة محلية (قطاع خاص)أو عالمية، وقد تكون تضافراً لمجموعة من الشركات المحلية والعالمية ومتعددة الجنسية وقد تكون شركة واحدةأو عدة شركات، ويمكن أن تنفصل الشركة المنفذة للمشروع عن المؤسسة التى تمول المشروع وهنا يكون لدينا طرفان:

أ- المؤسسة التمويلية للمشروع:

هي مجموعة الشركات الخاصة،أو الشركات متعددة الجنسيات،أو هو ما يطلق عليه ائتمان المساهمين(1) - وتعنى مساهمة القطاع الخاص في التمويل بالإضافة إلى مساهمة الحكومة – وتسعى المؤسسة التمويلية للمشروع إلى:

القيام بعمل دراسة جدوى فنية، ومالية قبل الشروع بالاتفاق على المشروع لبيان مدى الجدوى الاقتصادية والفنية.

تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

إحكام الرقابة على القرارات الأساسية المرتبطة بتشغيل المشروع.

الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشروع.

ضمان حقوقها في المشروع في حالة الإخفاقأو حدوث ظروف طارئة.

أخذ الضمانات الكافية لسهولة تحويل أرباحها بالعملات العالمية المرغوبة.

الحرص على أخذ الضمانات والرهونات الكافية لحماية حقوقها في المشروع.

التركيز على العوائد المتدفقة من المشروع بعد تشغيله حتى يتم تغطية التكاليف التي تكبدتها المؤسسة التمويلية وتحقيق ما تصبو إليه من عوائد جراء الاستثمار في تلك المشروعات.

مجالات استخدام نظام BOT:

يطبق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOTفى مشروعات البنية الأساسية التى تتميز بكونها مشروعات مدرة لعائد مستمر، من شأنه تمكين شركة المشروع من استرداد رأس المال المستثمر، وتحقيق عائد مرضى نظير المخاطرة والتمويل وهناك العديد من المشروعات التى تتوافر بها هذه المواصفات ومنها: مشروعات البنية الأساسية, المجمعات الصناعية, تنمية أراضى الدولة

تقوم الحكومة باللجوء إلى نظام BOT لما يحققه لها من مزايا فى تخفيف العبء التمويلى والإدارى عن الحكومة طيلة فترة الامتياز، وأهم المجالات التى تقوم الحكومة باستخدام عقود BOT فيها هى:

مشروعات البنية الأساسية: المتعلقة بالمرافق العامة الأساسية التى تحقق عائداً اقتصادياً والتى يتعين عليها الاضطلاع بها، ولكن نظراً لعدم قدرة الحكومة على تمويل تلك المشروعات من إيراداتها العامة فإنها تعهد بها إلى القطاع الخاص، نظير تحقيق عائد معقول، ومن أمثلة ذلك مشروعات الطرق، الكبارى، المطارات، محطات القوى الكهربائية، السكك الحديدية وشبكات الاتصالات.

مراحل تنفيذ مشروعات الـ :BOT

يمر تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الممولة بنظام BOT بثلاثة مراحل زمنية أساسية، ويقتضى إتمام وتنفيذ كل مرحلة من المراحل السابقة القيام بمجموعة من الأعمال والتصرفات القانونية التى تتضمن عدداً مختلفاً من الأطراف.وهذا المراحل هى : المرحلة التحضيرية للمشروع , مرحلة تنفيذ المشروع, مرحلة انتهاء فترة الامتياز ونقل المشروع للدولة.

المبحث الثالث
الآثار الاقتصادية الايجابية لنظام الـBOT

يعد نظام BOT نظام حديث التطبيق فى عالم الاستثمار والتمويل, بالرغم من مرور أكثر من قرنين تقريبا على ابتكار الغرب له, ولكن حداثة تطبيقه تعد قياسا على طول عمر صيغ الاستثمار والتمويل التقليدية والتي لها عشرات القرون من التطبيق , وقد يستخدم نظامBOT من قبل مطبقيه على انه أداة استثمارية,أو انه أداة تمويلية.فنجد الدولة المضيفة لمشروعات BOT تتعامل معه من منطلق انه نظاما تمويليا يسد حاجتها للتمويل والتكنولوجيا والإدارة , بينما يتعامل معه الطرف الآخر المنفذ للمشروع أو الممول له على انه اداة استثمارية يرجى منه العوائد مستقبلية من شآنها إعادة رأس المال المستثمر بالاضافة إلى الأرباح المرجوة من الاستثمار .لذلك يعد نظام BOT صورتين لشئ واحد,او وجهان لعملة واحدة .احدهما وجه إستثماري يقدم للاقتصاد قيمة حقيقية مضافة وآثار ايجابية مباشرة من خلال ذيادة تشغيل العمالة والتأثير على ميزان المدفوعات,وتحقيق التسعير العادل للخدمات العامة ,والاثر على سوق المال والتنمية المستدامة, ويقدم للمستثمر عائد مجزي, والوجه الآخر تمويلي يُعطي للممول عوائد تفوق مخاطر التمويل, ويؤمن له طرق إسترداد رأس المال. وفي ما يلي بيان بعضا من ذلك من خلال التعرض للنقاط التالية:

النقطة الأولى: أثر مشروعات الBOT على العمالة

النقطةالثانية: أثر مشروعات الBOT في تطوير سوق المال

النقطة الثالثة :أثر مشروعاتBOT فى التنمية المستدامة

النقطة الاولى :أثر مشروعات BOT على العمالة

تسعى الدول المضيفة لإجتذاب الاستثمار بنظام BOT أملاً في تحقيق عوائد كثيرة منها الحد من مشكلة البطالة فقامت بفتح الباب أمام هذه الإستثمارات من خلال ما إنتجهته من قوانين وسياسات مشجعة له على أمل خلق فرص جديدة للعمل, بالإضافة إلى كل ما يرتبط بهذه الفرص من مكاسب. وجدير بالذكر أن الدولة المضيفة قد وضعت في إعتبارها عدد من آثار BOT على العمالة الوطنية منها:

إن وجود الإستثمار بنظام BOT بكونه إستثماراً مباشراً حقيقياً يؤدي إلى خلق علاقات تكاملية بين أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة(1) من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشاريع لتقديم الخدمات المساعدة والازمة لشركة المشروع مما يؤدي إلى زيادة عدد المشاريع الوطنية الجديدة وتنشيط صناعات أمامية وخلفية ينشأ عنها خلق فرص جديدة للعمل.

إن أداء شركة المشروع للضرائب المستحقة على أرباح الشركة يؤدي إلى زيادة عوائد الدولة والتي تؤدي بدورها إلى زيادة تمَكُن الدولة من التوسع في إنشاء مشاريع إستثمارية مختلفة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.(2).

إن التوسع والإنتشار الجغرافي لإستثمارات BOT في الدولة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق التي ينزح إليها.

لكن هذا الأثر الذي تنتجه مشروعات BOT على العمالة يتفاوت بشكل ملحوظ من دولة إلى أخرى بحسب الأسلوب الذي تنتهجه شركات الإستثمار في تلك الاقتصاديات فيُمكن ملاحظة زيادة حجم العمالة في مجالات معينة وإنخفاضها في مجالات أخرى(1) . فمما لا شك فيه أن أي مشروع يتطلب توليفه معينة من عناصر الإنتاج, تختلف بإختلاف الفن الإنتاجي المُستخدم كما تختلف من صناعة إلى أخرى وطبقاً للمدى الذي تعمل فيه المشروعات (2):

النقطة الثانية: أثر مشروعات BOT على سوق المال

كيف يمكن لمشروعات BOT أن تساعد فى تنمية وتطوير سوق رأس المال؟ وكيف تؤثر فيه بشكل مباشر وغير مباشر؟ للإجابة على هذا السؤال يجب التأكيد على أن تحقيق سوق رأس المال لهدفه الأساسى، إنما يعنيٍ تحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك قاعدة صناعية جيدة، ومنشآت إنتاجية حقيقية تقوم بالإنتاج الاقتصادى التقني العالي الجودة الذى يعمل فى مجمله على تحقيق التشغيل الكامل للاقتصاد القومي. ولا يغفل دور الترابط والتشابك الإقليمى والعالمى، مثل هذه القاعدة الصناعية القوية لابد وأن تبدأ بمشروعات البنية الأساسية الجيدة، ذات المواصفات القياسية العالمية، وهو الشأن الذى يتحقق فى مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية، وكافة صوره المختلفة أما سوق رأس المال الذى يقوم على المنشآت التى يضطلع معظمها بمهمة استيراد السلع للإتجار فيها،أو الذى يقوم على منشآت تمارس أنشطة صناعية ثانوية، فقد لا يكون الأداة الملائمة لتحقيق الرفاهية والرخاء المنشودين. لهذا نجد أن دخول السوق الأولى لتمويل مشروعات البنية(1) التحتية، باستخدام وحدات صناديق الاستثمار، وطرح حصص وثائق الاستثمار للاكتتاب العام، على أن تستخدم حصيلة الاكتتاب فى تمويل المشروعات بنظام BOT ، والاستفادة بحق الامتياز الممنوح من الدولة، وبذلك تساعد تلك المشروعات فى توفير فرص لمشاركة صغار المستثمرين فى مشاريع قومية كبيرة ما كان لهم أن يستثمروا فيها فرادى، فضلاً عن توزيع المخاطر على عدد كبير من المساهمين، وكذلك إعادة توزيع الدخول الخاصة بعوائد المشروع. لذلك فقد يظهر أثر مشروعات BOT على زيادة نشاط وحركة سوق إصدار الأوراق المالية خاصة إذا كانت المؤسسة التمويلية للمشروع من القطاع الخاص المحلى.

تؤثر مشروعات BOT على زيادة حركة ونشاط السوق الأولى للأوراق المالية فى المدى البعيد عند استرداد الدولة للمشروع، أى بعد انتهاء فترة الامتياز. وعند هذه النقطة يثور التساؤل حول مدى إمكانية الدولة فى استخدام مشروعات البنية الأساسية الممولة بنظام BOT كأداة تمويلية لمشروعات أخرى جديدة؟(1) حيث يمكن للدولة أن تقوم بتمويل المشروع العام الذى استردته من شركة المشروع إلى أوراق مالية تطرح للاكتتاب العام وتحويل شركة المشروع إلى شركة مساهمة ويمكن استخدام حصيلة الاكتتاب فى تمويل مشروعات أخرى، على أن يتم سداد عوائد الأوراق المالية من العوائد التى يدرها المشروع العام وهكذا تعمل مشروعات BOT كأداة تمويلية لغيره من المشروعات الاقتصادية فى المدى البعيد، كما أنها تعمل على زيادة نشاط السوق الأولى عند طرحها للاكتتاب بعد انقضاء فترة الامتياز.

أما عن أثر تلك المشروعات فى السوق المحلية والسوق العالمية للأوراق المالية(2)، فيظهر من خلال معرفة أن السوق المحلية تلك السوق التى تتداول فيها الأوراق المالية للمنشآت والهيئات فى الدول التى يوجد بها السوق. أما السوق العالمية فهى تلك السوق التى يسمح فيها بتداول أوراق مالية لمنشآتأو هيئات فى دول أخرى،أو بمعنى آخر تلك السوق التى يسمح فيها لأى مستثمر مهما كانت جنسيته أن يتعامل شراءاً وبيعاً فى الأوراق المالية التى تصدرها منشآت وهيئات محلية، بحيث يكون هناك تواجد لمستثمرين وأوراق مالية من دول أخرى، داخل سوق المال المحلية.

إن السماح بتداول أوراق مالية لمنشآت وهيئات أجنبية فى السوق المحلية له من المزايا التى لا يمكن إغفالها، ذلك أن تداول مثل تلك الأوراق يسمح للمستثمر – الذى قد يكون شركة استثمارية،أو مؤسسة – بأن يشكل محفظة ذات تنويع دولى. تكون فيها المخاطر عند حدها الأدنى، يضاف إلى ذلك أن تداول تلك الأوراق وما يصحبه من ضرورة متابعة المعلومات المنشورة عنها، يعنى إضافة المزيد من الخبرة والمعرفة التى تسهم فى تطوير السوق المحلى، لذلك قد يكون من المناسب السماح لمؤسسات التمويل الدولية طرح الاكتتابات الخاصة بمشروعات محلية داخل السوق المالى المحلى، وربط هذه الإصدارات بشرط تمويل مشروعات محلية فقط، وبذلك يتم تجميع المدخرات المحلية، وتوجيهها نحو الاستثمارات القومية للاستفادة بها داخل المجتمع، بأيدى وخبرة أجنبية لها باع طويل فى تمويل وإنشاء وإدارة مثل تلك المشروعات الأمر الذى من شأنه إضفاء الثقة على تلك المشروعات، للثقة المتواجدة فى المتعاملين بها، وبذلك تسهل الدولة على مؤسسات التمويل الحصول على الأموال التى تمول بها مشروعات البنية الأساسية، وتشجع على الاستثمار الأجنبى المقيد داخل الدولة. حيث تتميز أسواق المال فى الدول النامية خاصة. بتوافر رؤوس أموال جبانة وضعيفة، لا تقوى على مواجهة الاستثمار بمفردها، فضلاً عن التجارب العديدة الفاشلة لتى خاضتها مع الاستثمار المحلى، والممارسات غير الأخلاقية التى من شأنها زعزعة ثقة المتعاملين. لذلك قد لا تثق هذه الأموال فى المستثمرين المحليين الثقة الكافية، التى تدفع بها إلى الاستثمار بأيدى محلية، ولكن فى ظل وجود مستثمر أجنبى. قد أثبت نجاح وكفاءة فى دولته، قد تخرج هذه الأموال إلى النور، طالما كانت تحت الإشراف والإدارة والاستثمار الأجنبى، وتعمل داخل الدولة، تحت إطار مؤسسى حكومى فى الدولة المضيفة، وعلى أن تقوم بيوتأو مؤسسات متخصصة بمهمة الإصدار، والتى يطلق عليها بنوك الاستثمار، فإن اضطلاع بنك الاستثمار – بوصفه بنكاً متخصصاً – بالمهمة يزيد من ثقة المتعاملين، وذلك على أساس ان قبول البنك تولى مهمة الإصدار لمؤسسة أجنبيةأو خاصة، هو بمثابة شهادة صدق عن المعلومات المتاحة عن الإصدار، وان تسعير الورقة المالية (أسهم- سندات- وحدات صناديق استثمار ....) ليس فيه مغالاة، يضاف إلى ذلك أن اضطلاع بنك الاستثمار بالمهمة يعنى وجود مرونة فى شأن شروط الإصدار. الأمر الذى من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة على كافة الأصعدة المختلفة.

أما بالنسبة للسوق الدولية التى يسمح فيها للأجانب بالتعامل فى أوراق مالية لمنشآت وهيئات محلية، فقد لا يكون هناك اعتراضاً عليها، ولكن ينبغى أن يكون ذلك فى ظل تشريع، يقوم على سياسة عامة ومستقرة ولا محل لتغييرها بين الحين والحين والتى يسمح بمقتضاها للأجانب بامتلاك حصص فى رؤوس أموال المنشآت المحلية، وقد يكون من الملائم أن ينص التشريع على حد أقصى للحصة التى يمكن أن يمتلكها المستثمر الأجنبى فى رأسمال منشأة معينةأو مرفق معينأو فى قطاع معين. وبذلك يمكن للمستثمر المحلى أن يشترك مع المستثمر الأجنبى فى تمويل مشروعات البنية الأساسية بضوابط وقيود معينة. وتعد ذلك وسيلة مناسبة لتوفير الأموال اللازمة بالنسبة للقطاع الخاص المحلى، القطاع الأجنبى لتمويل مشروعات BOT باستخدام رؤوس أموال مشتركة. وليست أجنبية مطلقة، على أن يتم التفاوض بعد ذلك فى فترة الامتياز الممنوحة للشركة،أو تخفيض الامتيازات الممنوحة لشركة المشروع من قبل الدولة المضيفة، وعلى أن تتحمل شركة المشروع تكلفة الاموال التى تم تجميعها من سوق المال المحلى.

النقطة الثالثة :دور الاستثمار بنظام BOT في التنمية المستدامة وخدمة الأجيال القادمة

تؤثر مشروعات BOT تأثيراً إيجابياً على اقتصاد الدولة المضيفة من خلال ما تقدمه للتنمية المستدامة فيها, سواء كانت هذه الدولة دولة متقدمةأو دولة نامية. والتنمية المستدامة هى مصطلح حديث يقصد به مدى وفاء الأنشطة الاقتصادية باحتياجات الجيل الحالى، دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها.(2).وتهدف التنمية إلى إحداث التكامل بين البيئة والتنمية والتأثير على بعضهما البعض, وترسيخ المفهوم الحديث للبيئة بأنها الرصيد الأساسى للموارد الطبيعية المتاحة لمجتمع ما خلال فترة زمنية معينة للوفاء بالإحتياجات الإنسانية الحاضرة والمستقبلية. ويجب التعامل مع البيئة بما يضمن لنا وللأجيال المستقبلية أقصى إستفادة ممكنه ولذا يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها التنمية التى تلبى متطلبات الأجيال الحالية دون أن يكون ذلك على حساب الأجيال القادمة.(3). فهي ضمان إستدامة العطاء. ولكن كيف تخدم مشروعات BOT الأجيال القادمة ؟ وكيف تكون مشروعات BOT مصدر متجدد للملكية العامة للدولة؟ فلقد كشفت تجارب العديد من الدول، عن فشل منشآت الأعمال المملوكة للدولة فى تحقيق الأهداف المنوطة بها، خاصة ما يرتبط منها بالتنمية الاقتصادية. وكان وراء ذلك العديد من الأسباب، فى مقدمتها مركزية القرارات كذلك عدم وجود معايير موضوعية لتقييم الأداء فى الوقت الذى تعمل فيه بعض من تلك المنشآت فى مناخ احتكارىأو شبه احتكارى. (1) نضيف سبباً ثالثاً للفشل، هو ضخامة حجم بعض منشآت القطاع العام وتنوع نشاطها، وتغطيتها لمناطق جغرافية شاسعة, ولمواجهة تلك المشكلات وغيرها كان الاتجاه نحو الخصخصة، والتى يمكن تعريفها أنها إدارة المنشأة على أساس تجارى، من خلال نقل ملكيتها كلياًأو جزئياً للقطاع الخاص،أو تأجير خدمات إدارة محترفة تضطلع بمهمة تسيير المنشأة على هذا الطريق. (1)

فلقد تضمن البرنامج تحويل مشروعات وأنشطة القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبنجاح التجربة البريطانية توالت برامج الخصخصة فى مختلف الدول. ووفقاً لإحصاءات البنك الدولى، فقد بلغ عدد الدول التى بدأت فى تطبيق برامج تحويل المشروعات والأنشطة العامة إلى القطاع الخاص، ما يزيد عن مائة دولة، ويبلغ عدد المشروعات التى تم خصخصتها في بعض الدول النامية إلى 2164 مشروع حتى أوائل عام 2005م(2). وبفضل التجارب المتلاحقة لتطبيقها عالمياً أصبحت الخصخصة تياراً قوياً لم يعد هناك جدوى من مقاومتهأو الوقوف ضده. ومن المؤكد أن للخصخصة العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد القومى ولها من الآثار السلبية الكثير. منها ما قد ينجم عن عدم وجود الآليات والمعايير الاقتصادية والاجتماعية التى تنظم وتؤسس عمليات نقل الملكية، خاصة فى الدول النامية، بالاضافة الى انخفاض كفاءة أسواق الأوراق المالية، وبنوك الاستثمار, وغياب الدراسات الدقيقة اللازمة لتقييم الأصول وتحديد الأسعار الأمر الذى من شأنه إهدار المال العام وبيع منشآت قطاع الأعمال العام بأقل من قيمتها الحقيقية وبالتالى مضاعفة خسارة الدولة التى لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه المنشآت، ولم تحصل على ما يوازى قيمتها الحقيقية(1) ، ومن الأهمية بمكان النظر إلى ما آلت إليه بيع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة فى الدول النامية، فهل تظل حصيلة أموال البيع مملوكة للشعب، فلا تحرم منها الأجيال القادمة، أم سيتم سداد الدين العام من هذه الحصيلة، فتذهب الملكية العامة سدى، ويحرم منها أصحابها الحقيقيون.هذا فضلاً عن انقضاض رؤوس الأموال الأجنبية على معظم المؤسسات الاقتصادية القومية، بحكم ما تمتلكه من قدرات مالية وخبرات فنية، ومهارة فى إدارة هذه المؤسسات فى مواجهة ضعف وضآلة القطاع الخاص، وقلة الخبرات الوطنية اللازمة لشراء المنشآت المراد خصخصتها، مما يزيد من السيطرة على المنشآت والمؤسسات المحلية ويرفع يد أصحاب الدولة ليدعم ويقوى أيدى أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية على المنشآت العامة بها,لاسيما الحيوية منها، الأمر الذى من شأنه أن يهدد ويزعزع سيادة الدولة على منشآتها، بقدر إحكام السيطرة الأجنبية على تلك المنشآت لعقود زمنية طويلة.

إن إنشاء المشروعات العامة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOTقد يكون أحد صور الخصخصة. ولكنها خصخصة مقيدة بفترة زمنية معينة. وبشروط معينة وطبقاً لمواصفات توضع من قبل الدولة. وتتلاشى مشروعات BOT العديد من الآثار السلبية السابقة الموجودة فى صور الخصخصة التقليدية. فحينما تتجه الدولة نحو نقل ملكية مشروع عام إلى القطاع الخاص فإنها تعمد إلى بيع أسهم رأس مال المشروع العام (القائم بالفعل) إلى القطاع الخاص(1)، وهى فى سبيلها لذلك تبيع مشاريع موجودة بالفعل، ولا تمثل حصيلة البيع إضافة للاستثمارات القائمة، بل ربما تتوزع هذه الأموال فى العديد من الاستخدامات المختلفة كسداد جزء من ديون الدولة وفوائده اوتقديم الدعم إلى الطبقة المحتاجة، والقيام ببعض الأعمال الإصلاحية فى هيئات ومؤسسات عامة أخرى ...الخ وهكذا تذهب الأموال الناتجة عن عملية الخصخصة دون إضافة أصول حقيقية لها صفة الديمومة بل معظمها استخدامات محددة ومحدودة مع الأخذ فى الاعتبار تناقص الممتلكات العامة للدولة. فبالإضافة إلى أن ما يذهب من أملاك هو صلب الاقتصاد الوطنى كمشروعات الكهرباء، المياه، المطارات، الطرق، السكك الحديدية، الموانئ...الخ.

هكذا تزحف الخصخصة على العمود الفقري للاقتصاد القومي وهو الأمر الذى يزعج العديد من الاقتصاديين والمحللين الذين ينددون بالخصخصة ومساوئها وأثرها على الاقتصاد القومى فى التفريط فى الممتلكات العامة، وعدم مقابلة ذلك بإنشاء مشروعات استثمارية أخرى من حصيلة بيعها مما يعرض حقوق الأجيال القادمة للضياع، ويعرض ثروة الدولة من المنشآت العامة إلى التضاؤل شيئا فشيئاً حتى تتلاشى الممتلكات العامة بمرور الزمن، الأمر الذى يضع الكثير من الحكومات للمساءلة من قبل شعوبهم، لتقديم مبررات مقنعة للتفريط فى القطاع العام وحقوق الأجيال القادمة. وتأتى مشروعات BOT لرفع الحرج عن تلك الحكومات، وتقديم حل قد يكون هو الحل الأمثل للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية وحقوق الاجيال القادمة، وبناء عمود فقرى جديد للاقتصاد القومى بمرور فترة من الزمن. هى فترة الامتياز المخصص لكل مشروع من مشروعات البنية الأساسية المقامة بنظام BOT.

يتعين إذاً على الدولة ضرورة التنسيق بين تطبيق برامج الخصخصة وبين إنشاء مشروعات البنية الأساسية بتمويل BOT ، بحيث لو قامت الدولة ببيع الهيئة العامة للنقل مثلاً وتحويلها إلى شركة مساهمة، فعليها أن تقوم على الطرف الآخر بالاتفاق على إنشاء مشروع يتعلق بالسكك الحديدية والطرق باستخدام نظام BOT وهكذا تكون قد باعت مشروع اليوم وامتلكت مشروعاً أكثر تطوراً منه بعد فترة من الزمن، وهكذا يتم تلاشى الآثار السلبية للخصخصة أول بأول ويتم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ليجدوا ما وجد آباؤهم من أملاك عامة تحت سيطرتهم، تخصهم وتخص دولتهم وبذلك نعيد للقطاع العام توازنه، فخصخصة مشروعات عامة لابد وأن يقابلها التعاقد على مشروعات بنظام الـBOT .

ومن الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد صاحبها التوفيق في إحداث هذا التوازن، حيث تزامن التوسع فى تطبيق برامج الخصخصة، الت

الفصل الثانى
نظام الـ(BOT) وعلاقته بالوقف الاسلامى وتخريجه الشرعي

ان نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT لم يكن غائباً كفكر في الإسلام، حتى عند الفقهاء القدامى، الذين كانوا يدرسون مسائل لم تقع بعد، استشرافاً للمستقبل، الأمر الذي أعطى الفقه الإسلامي الاستمرارية، والقدرة على مواجهة ما يستجد من نوازل وأقضية. لذا لم يكن الحكم على هذه الممارسة المعاصرة بمنأى عن فكر فقهاء المسلمين القدامى حتى يكون مستعصياً على علمائهم المعاصرين. وعلى ذلك فلعله من المفيد أن نتطرق إلى أهم الافكار الموجودة في كتب التراث حول هذا النظام.

كما أن أحد الباحثين المعاصرين قد التفت إلى مسألة جديرة بالبحث والدراسة، مفادها أن نظام BOT يصلح أن يكون تطويراً غربياً لبعض أساليب تثمير أموال الوقف، وخص بالذكر تلك التي استحدثها الفقهاء المتأخرون، والتي تُعْرَفُ بالأساليب غير التقليدية. فقد بيَّنَ أن هذه الأساليب قد ظهرت منذ ما يزيد عن أربعمائة سنة، وأن الغرب في عصر ظلامه كان منبهراً بالحضارة الإسلامية المزدهرة، فلم يتردد في محاكاتها لبلوغ عصر التنوير، ولقد ثبت أنهم عرفوا الوقف ونقلوه إلى ممارساتهم وأدبياتهم باعتباره أحد أسرار المسلمين في التقدم واستمرارية العطاء. وبديهي أن يعتمد الغرب أساليب تثمير أموال الوقف – تقليدية وغير تقليدية – بل ويعمل على تطويرها، ودون النظر إلى الضوابط الشرعية التي لا تحكم سلوكه، وإذا علمنا أن BOT ظهر تطبيقه لدى الغرب منذ حوالي مائتي سنة، بدا أن فترة المائتي سنة السابقة لها تصلح أن تكون فترة حضانة لميلاد هذا النظام باعتباره تطويراً لها. وهذا التحليل يدعونا إلى النظر فيه، فنحتاج الى أن نتناول الوقف بالقدر اللازم لأغراض هذه الدراسة، فنتعرض لمفهوم الوقف، وأنواعه، ومجالاته، وأساليب تثميره، وعلاقة ذلك بنظام BOT.

كما أن نظام BOT باعتباره أداة استثمار وتمويل أيضاً من وجهة نظر الطرف الآخر يحتاج إلى تخريج شرعي, من حيث الجوازأو المنع, ومن ثم لا نجد حرجاً في تطبيقه والاستفادة منه،أو المنع فلا يجوز العمل به وقتئذٍ ,وهناك اجتهادات فردية، ومحاولات بقياسه على عقود شرعية كقياسه على عقد الإجارة، وعقد الاستصناع .

المبحث الأول

استشراف الفقهاء القدامى لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)

تمتلىء كتب الفقه الإسلامي بالكثير من المنتجات المالية الصالحة التطبيق في كل زمان ومكان, خاصة إذا ما تم معالجتها وتطويرها لتتلاءم والمتغيرات الطارئة على البيئات المختلفة. وهو الأمر الذي تم ملاحظته من خلال البحث في الجذور التاريخية لنظام BOT, وتتبع نشأته وتطوره, لنخلص إلى افتراضين أساسين هما:

الفرضية الأولى: نظام BOT لم يكن غائباً عن فكر الفقهاء القدامى.

الفرضية الثانية: نظام BOT تطوير غربي لمنتج اسلامي.

الفرضية الاولى:نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT لم يكن غائباً عن فكر الفقهاء القدامىسبق القول أن الفقهاء القدامى، كانوا يدرسون مسائل لم تقع بعد، استشرافاً للمستقبل، الأمر الذي أعطى الفقه الإسلامي الاستمرارية، والقدرة على مواجهة ما يستجد من نوازل وأقضية. لذا فليس بمستبعد أن نجد في ثنايا كتب الفقه القديمة تصورات لقدامى الفقهاء حول أقضية ونوازل نراها مستجدة، في أن لهم في فكرتها آراء وأحكام. من ذلك: فكرة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). فقد تناولت ثلاثة كتب قديمة هذه الفكرة، ويطيب للباحثة أن تعرض النصوص كما وردت من مصادرها، وفق التقسيم الآتي:

أولاً: ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة.

ثانياً: ما ورد عنه في كتاب البيان والحصين.

ثالثاً: ما ورد في كتاب الذخيرة

أولاً: ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة(1).حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يستأجر العرصة، فيبني فيها من أجرها. والعرصة: هي الأرض البيضاءأو البور، يستأجرها المستأجر، ولا يدفع شيئاً عند العقد، وتكون الأجرة متمثلة في البناء الذي يقوم بتشييده على هذه الأرض بعد أن ينتفع بسكناها لفترة من الزمن، ثم يرد الأرض والبناء للمؤجر بعدها، لتكون الأجرة هي القيمة الحالية للبناء عند تسليمه. وهذه الصورة لا تختلف عن الأرض التي تمنحها الدولة المضيفة (حق الامتياز) للشركة المنفذة للمشروع، لتقوم تلك الشركة ببناء المشروع، والاستفادة به لفترة من الزمن، ثم تقوم الشركة برد الأرض والبناء للدولة. ويبدو أن الكراهة المذكورة في الرواية مردها إلى جهالة الأجرة،أو البناء وكلفته.

ثانياً: ما ورد في كتاب "البيان والتحصيل"(1):«قال ابن القاسم في رجل قال لرجل أعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانيرأو بما دخل فيها على أن أسكنها فى كل سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت فيها وأصلحت. قال: إن سمى عدة ما يبنيها به وما يكون عليه في كل سنة فذلك جائز وإن لم يسم فلا خير فيها. قال محمد بن رشد هذا مثل ما في رسم البَز () من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الدور، وهو كما قال، لأنه إن سمى عدة ما يبنيها به ولم يسم ما يكون عليه في كل سنة ولم يسم ما يبنيها به كان كراءً مجهولاً، وإن سمى ما يكون عليه في كل سنة ولم يسم ما يبنيها به كان الكراء معلوماً وأمده مجهولاً، وإذا سمى الوجهين كان كراء معلوماً إلى أجل معلوم فجاز».

والذي يفهم من النص أن رجلاً طلب من رجل (يمتلك أرضاً) أن يستأجر هذه الأرض منه بعشرة دنانير, ولكنه لن يدفع له شيئاً, بل سيبني بهذا المبلغ بناءً على الأرض, ويسكن فيه لمدة عشر سنوات على أن يكون إيجار كل سنة دينار. وهكذا يظل ينتفع بالبناء حتى يستوفي العشرة دنانير, ثم يرد الأرض بالبناء إلى صاحبها.

القسم الثالث: ما ورد في كتاب الذخيرة(1):قال ابن القاسم: "أعرت أرضك عشر سنين للغرس ويسلم إليك بعد المدة بغرسها ويغتلها هو في المدة، يمتنع للجهل بحال المال، وجوزه أشهب كالبنيان إذا سمى مقدار الشجر.والذي يفهم من النص: أن ابن القاسم استعار أرضاً زراعية من شخص لمدة عشرة سنوات حتى يقوم بزرعها وأخذ المحصول خلال هذه المدة ثم بعد انتهاء هذه المدة يقوم ابن القاسم برد الأرض لصاحبها بزرعها.

ويظهر هذا النص فيما يبدو أيضا فكرة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT)) والتي يمكن إجراؤها في استصلاح الأراضي الصحراويةأو ما شابه ذلك. ولعله قد تبين من الأمثلة السابقة أن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT)) لم يكن غائباً عن فكر الفقهاء القدامى، حينما تناوله ضمن النوازل التي يمكن أن تقع استشرافاً للمستقبل. وهو ما يؤكد صحة الفرضية الأولى.

الفرضية الثانية:نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT)) تطوير غربى لمنتج اسلامى

سبق القول في مقدمة هذا الفصل أن أحد الباحثين المعاصرين نبه إلى أن نظام BOT يصلح أن يكون تطويراً غربياً لبعض أساليب تثمير أموال الوقف، وخص بالذكر تلك التي استحدثها الفقهاء المتأخرون، والتي تُعْرَفُ بالأساليب غير التقليدية. وهذه القضية تشير إلى علاقة هذا النظام BOT بالوقف وفيما يلى بيان ذلك.

أولا :تعريف الوقف (1):

يعرف الوقف عند الجمهور بأنه{وهو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف فى رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود،أو يصرف ريعه على جهة بر وخير، تقرباً إلى الله }

^{ثالثاً: استفادة الغرب من الوقف لدى المسلمين:لقد حاكى الغرب الدولة الإسلامية الفتية في الأخذ بأسباب التقدم والازدهار، فعني بتعلم اللغة العربية، وترجمة المعارف التي طورتها الحضارة الإسلامية، كما أنه استفاد من فكرة الوقف لضمان عطاء مؤسساته التعليمية والصحية والاجتماعية بصفة عامة، دون أن يهتم بالضوابط الشرعية التي لا تعنيه بقدر ما تعنيه الفكرة، وما تحققه من نتائج. والدليل على ذلك قيام جامعة أكسفورد الإنجليزية على فكرة الوقف، وقيامهم بعد ذلك بإنشاء وتطبيق ما يسمى بالـترست (TRUST) الذي يؤدي دور الوقف دون أن يلتزم بما يلتزم به الوقف شرعاً من ضوابط كعدم الاستثمار في محرم مثل الربا والخنزير، وإمكانية بيع العين الموقوفة واستبدالها ... مع العلم بأن ما استحدثه فقهاء المسلمين المتأخرين من أساليب غير تقليدية كالحكر والإجارتين والمرصد قد بلغ الغرب منذ استحداثه من حوالي أربعة قرون خلت.
رابعا: بداية تطبيق نظام الـ ( BOT) وانتشارهفي دراسة قام بها أحد الباحثين المعاصرين()، ذكر فيما نقله عن دراسة أعدها البنك الأسيوي للتنمية عن دوره وسياسته وتجربته في تطبيق أسلوب المشروعات وتشغيلها وتحويل ملكيتها()، أن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) بدأ ينتشر ليشمل معظم مرافق البنية التحتية مع مطلع القرن التاسع عشر. أي بعد قرابة القرنين من استحداث المسلمين الصيغ غير التقليدية كالإحكار والإجارتين والمرصد، وهي فترة مناسبة لتطوير هذه الصيغ وصولاً إلى نظام الـ BOT. حيث يمكن النظر إلى طبيعة هذه الصيغ، ومدى صلاحيتها للوصول إلى الـ BOT كتطور طبيعي، يزيد عنها في نقل ملكية المشروع للجهة المضيفة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وصول هذه الصيغ في حينها للغرب. ولمزيد من التوضيح سيتم التعرض في القسم التالي إلى أوجه الشبه بين الصيغ غير التقليدية لتمويل العمليات الوقفية، ونظام الـ BOT.خامسا: أوجه الشبه بين الوقف (الصيغ غير التقليدية) ونظام الـ BOTفيما يلي بيان وجه الشبه بين كل صيغة من الصيغ السابقة، وبين نظام BOT للتأكد من صحة افتراض الدراسة القائل بأن نظام BOT عبارة صورة مطورة من الأساليب غير التقليدية للأوقاف خاصة المرصد الذي تتشابه آلية عمله مع آلية عمل نظام BOT الذي يقوم على أساس النقاط التالية:قيام الدولة بعرض المشروع المقترح تنفيذه بنظام BOT على المؤسسة التمويلية, بنهاية فترة الإمتياز.تحدد الدولة مواصفات المشروع بدقة بالغة.تتقدم المؤسسة التمويلية بغرض تمويل وإنشاء، وتشغيل، وإدارة المشروع.ملكية أرض المشروع للدولة.ملكية البناء الذي أنشأته المؤسسة التمويلية وقامت بإدارته وتشغيله يرجع للمؤسسة التمويلية.تستفيد المؤسسة التمويلية بمنافع المشروع لمدة معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وذلك حتى تستوفى ما أنفقته من تكاليف المشروع بالإضافة إلى الأرباح التي ترضيها.لذلك من المستحسن بيان أوجه التشابه بين كلاً من المرصد كصيغة من التراث الفقهي الإسلامي، والإجارة التمويلية كصيغة حديثة التطبيق في استثمار الأموال الوقفية وبين نظام BOT1) أوجه الشبه بين صيغة المرصد ونظام BOTيتشابه نظام BOT والمرصد في العديد من الأوجه}

^{المرصــد}	^{نظــام BOT}
^{الأوقاف عاجزة عن تعمير المنشأة الوقفية}	^{الدولة عاجزة عن إنشاء مرفق عام معينأو مشروع معين من مشروعات البنية الأساسية}
^{تحدد الأوقاف طبيعة الاستثمار المطلوب في الأرض هل هو بناء أم غرس؟}	^{تحدد الدولة مواصفات المشروع بدقة، وتعين كافة تفاصيله}
^{تعرض الأوقاف الأرض على المؤسسات التمويلية ليتقدم من لديه الرغبة في الاستثمار}	^{تطرح الدولة المشروع على المؤسسات التمويلية المحلية والعالمية}
^{يتم التعاقد مع المستثمر على أنه مستأجر للأرض وأن قيمة البناءأو الغرس هي ديناً على الوقف يستوفيه المستثمر من أجرة الوقف بالتقسيط}	^{يتم التعاقد مع المستثمر على أنه صاحب المشروع وتنشأ شركة المشروع التي يتم التعامل معها على أنها شخصية معنوية مستقلة وتعتبر قيمة المشروع والأصول التي ينشئها المستثمر هي ديناً على الدولة يستوفيه المستثمر من خلال انتفاعه بمنافع المشروع خلال فترة الامتياز الممنوحة له من قبل الدولة.}
^{لذلك يمكن القول أن المستثمر هنا هو: ·0 مستأجر للأرض والبناء معاً·1 والوقف هنا مالك للأرض والبناء معاً}	^{لذلك يمكن القول أن المستثمر هنا هو: ·2 منتفع بالأرض فقط على سبيل الإجارة الضمنية حيث لم يصرح بها صراحة في العقد. ·3 ومالك لمبنى المشروع وأصوله. ·4 الدولة هنا تمتلك الأرض فقط}
^{المستأجر يشغل المشروع ويديره ليستفيد من عوائده}	^{المستثمر يشغل المشروع ويديره ويستفيد من عوائده}
^{للمستأجر حق القرار في عقار الوقف أي حق البقاء والانتفاع بالمشروع أرضاً ومبنى وهذا الحق يورث عنه}	^{للمستثمر حق الانتفاع بمنافع المشروع خلال فترة الامتياز الممنوحة له من الدولة حتى يسترد المستثمر تكاليف المشروع بالإضافة إلى مقدار الأرباح التي ترضيه. بعدها تنتقل أصول المشروع كاملة للدولة.}
^{للمستأجر حق التنازل عن القرار في المشروع لغيره ليحل محله.}	^{لشركة المشروع الحق في أن يحل محلها مؤسسات التمويل وينص على ذلك بالتفصيل والتحديد في العقود والاتفاقيات كما سبق بيانه.}
^{عائد الوقف من هذه الصيغة هو الأجرة النقدية المحددة التي يتسلمها الوقف بمجرد استيفاء المستثمر قيمة ما بنى وأضاف في المشروع لتصبح هذه الأجرة النقدية (مهما علت قيمتها) هي مكسب المشروع الوحيد ويظل الوقف مالك صوري للأرض، والمباني، ويبقى المستثمر ليهنئ بالمشروع أرضاً ومبنى ومنافع فترة مفتوحة من الزمن.}	^{عائد الدولة من هذا النظام هو امتلاك مباني المشروع وأصوله بعد انتهاء فترة الامتياز وبدون مقابل ليصبح في حوزة الدولة فعلياً: ·5 الأرض·6 مباني وأصول المشروع ·7 ومنافع المشروع}

^{وبنهاية هذه المقارنة نجد أن تطوير صيغة المرصد لتصل إلى نظام BOT كان فى النقاط التالية
تم تعيين المستثمر على أنه منتفع بالأرض على سبيل استئجاره لها ولكن مع ملاحظة أن هذه الإجارة لم ينص عليها صراحة في عقد الـBOT ولكنه يبدو أنه شيء ضمني متعارف عليه عند من استحدثوا هذا النظام.تحديد حق القرار والانتفاع بمدة زمنية محددة طبقاً للقانون وهو ما يطلق عليه «حق الامتياز» بعدها تنتقل ملكية المشروع للدولة.وهكذا تم تطوير صيغة المرصد ومعالجة نقاط الضعف التي أعيت الوقف وأفقدته الكثير من ممتلكاته. لتظهر صورة حديثة تستخدم في كافة المشروعات الوقفية وغير الوقفية هذا ويجب التنبيه على أن صيغة الإجارة التمويلية للوقف تتشابه إلى حد كبير مع المرصد بل ترى الباحثة أنها قد لا تختلف عنه إلا في أن المشروع أرضاً وبناءاً يؤول للدولة بمجرد أن يستوفى المستثمر قيمة ما كلفه البناء بالإضافة إلى ما يرغب من أرباح وذلك من أجرة الوقف المستحقة.وفيما يلي بيان أوجه الشبه بين صيغة الإجارة التمويلية ونظام الـ BOT 2) أوجه الشبه بين صيغة الإجارة التمويلية ونظام BOT}

^{الإجارة التمويلية}	^{نظام BOT}
^{الأوقاف تؤجر الأرض للمستثمر}	^{الدولة تقدم الأرض للمستثمر كمنتفع بها طوال فترة الامتياز}
^{الأوقاف تستحق أجرة من المستثمر}	^{الدولة تمتنع عن أخذ أي مبالغ من المستثمر خلال فترة الامتياز}
^{الأرض ملك الأوقافوالبناء ملك المستثمر}	^{الأرض ملك الدولة والبناء ملك المستثمر}
^{للمستثمر حق الانتفاع بالبناء وبمنافع المشروع إلى أن يستوفى قيمة البناء المتفق عليه من أجرة الوقف المستحقة}	^{للمستثمر حق الانتفاع بمنافع المشروع خلال فترة الامتياز}
^{يؤول البناء للوقف بمجرد أن يستوفى المستثمر حقه في قيمة البناء من أرباح}	^{يؤول المشروع وأصوله للدولة بعد انتهاء فترة الامتياز}
^{عائد الوقف هنا هو ملكية الوقف للبناء، وأصول المشروع ومنافعه وأرض الوقف.}	^{عائد الدولة هنا هو ملكية الدولة للمشروع بناءاً وأصولاً ومنافع وأرضاً.}

^{سادسا: ما يمكن أن يقدمه نظام الـ (BOT) للوقف
لجأ الفقهاء المسلمون في القرن العاشر الهجري إلى أساليب غير تقليدية لإعمار الأوقاف المتهدمة حينما عجز الوقف عن إعمار نفسه كالحكر والإجارتين والمرصد وغير ذلك كما جرى بيانه. والمتأمل في هذه الصيغ يتبين أنها توفر للوقف المال المطلوب، ولكنها تحرمه من ميزة استعادة كامل تصرفه وحريته على العين الموقوفة، حينما يكون للطرف الآخر حق القرار الدائم، بل وحق توريث ما قام ببنائه على أرض الحكر، فهو يتصرف تصرف المالك على أرض يفترض أنه أجرها إجارة طويلة، ولا يُفترض أنه تملكها. ويمكن تفسير هذا الأمر أن الواقفأو ناظر الوقفأو القاضي بحسب الأحوال لديه أرض موقوفة، وليس لديه تمويل لتثميرها، ولا يملك حق بيعها لأنها في حكم ملك الله تعالى، فيجد في التحكير مخرجاً لامتلاك ثمنها دون التصريح ببيعها، ليكون التصرف في معنى البيع، حيث أدى الطرف الآخر ما يقارب ثمن الأرض، وأصبح له حق القرار الدائم وتوريث ما أحدثه فيها من غرسأو زرعأو بناء. وحتى تبدو المسألة أنها ليست بيعاً، اشترط القائم على الوقف أن يؤدي الطرف الآخر مبلغاً سنوياً زهيداً لإثبات أن الأرض مازالت في ملك الوقف شكلاً، ولكن طالما أنها لن تعود تحت تصرف الوقف حينما يؤدي الطرف الآخر الأجرة السنوية الزهيدة، وطالما أن الطرف الآخر له حق القرار والتوريث لما أحدثه بها، فإنها من الناحية الموضوعية لا تكون في ملك الوقف. ويبدو أن الطرف الآخر ما كان ليقدم على دفع ما يقارب ثمن الأرض إلا إذا كان سيأخذ من المميزات ما يقارب ما يأخذه مشتريها.أما التطور الذي حدث لهذه الصيغ، فإنه ينحصر في إعادة المشروع إلى الجهة المضيفة بعد انقضـــــاء المدة المتفق عليها، دون أن يكون للجهة المنفـــــــــذة حق القرار الدائم (). وهذه الميزة تنقي الصيغ غير التقليدية خاصة الحكر من ما يعتريها من انتقاد. بمعنى أنه لو وُجِدَتْ أرض وقفية تحتاج إلى تمويل لتثميرها، ولجأ القائم عليها إلى نظام الـ (BOT)، دون الحكرأو المرصد، لحقق للوقف ميزة استثمار الوقف، مع امتلاك المشروع امتلاكاً حقيقياً عند نقل الملكية له حسب العقد، ويستفيد بإيراد المشروع لينفق منه على الموقوف عليهم بحسب شرط الواقف، دون أن يتحمل تكاليف
المبحث الثانى
لتخريج الشرعي لنظام BOT
لما كانت هذه العقود تتميز بحداثتها في الدول العربية والإسلامية استدعت الضرورة البحث في الشكل الذي يمكن أن تندرج تحته عقود BOT ، وهل هي عقد إجارة،أو أنها عقود استصناع،أو ...الخ.

أولاً: تخريج نظام الـ BOT على عقد الإجارةيرى أصحاب هذا الرأي() بأن نظام BOT هو عقد ينطبق عليه أركان عقد الإجارة، بحيث إذا تم النظر إلى المشاريع التي تخطط لإقامة مباني،أو مشاريع من شأنها فرض الرسوم على المستخدمين لمنفعة المشروع مثل محطة كهرباء،أو مياه، إقامة شبكة للمواصلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية،أو الموانئ والمطارات.فلا شك أن الأرض التي يقام عليها المشروع في هذه الصور مملوكة للدولة وأن الجهة الممولة للمشروع تعتبر هي الجهة المؤجرة للأرض مقابل أجرة مستحقة للدولة في نهاية فترة معينة متفق عليها هذه الفترة هي فترة الامتياز، ثم تسلم الأرض والمشروع المقام عليها إلى الدولة في نهاية المدة، وفيما يلي بيان ذلك: الإجارة هى «عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة،أو موصوفة فى الذمة،أو عمل بعوض معلوم»()
وعند تطبيق تعريف الإجارة على عقد BOT نجد أنه عقد على قيام الدولة بإعطاء منفعة أرض المشروع، وهى منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة هى مدة الامتياز بعوض هذا العوض هو تملك الدولة لأصول المشروع وأبنيته فى نهاية المدة المعلومة السابق ذكرها. بالرغم من أن كلمة إجارة لم ينص عليها صراحة فى عقد BOT ولكنه يبدو أن معناها ضمنى داخل نصوص عقد BOT .ويشمل أطراف العقد على المؤجر، والمستأجر ممن لهم حق الإيجاب والقبول فيه.والمؤُجر فى دراستنا هو الدولة؟ والمستأجر هو المستثمرأو شركة المشروعأو الكونسورتيوم.والمنفعة هى المعقود عليها والغاية من الإجارة، والمنفعة المعقود عليها فى نظام BOT هى منفعة الأرض بطول فترة الامتياز بعد إقامة المشروع عليها، أما عن التزام الدولة نحو المستثمر فعليها أن تسلمه الأرض وتمكنه من استغلال منفعتها فقط. أما إقامة المشروع فذلك على المستثمر وليس على الدولة.
اما عن لأجرة فيقوم بدفعها المستثمر للدولة، وهى أجرة مؤجلة لفترة من الزمن هى فترة الالتزام الممنوحة من قبل الدولة، وهذه الأجرة المؤجلة (المستحقة للدولة على الشركة المنفذة) يتم سدادها بنقل ملكية المشروع كمقابل لها..
ثانياً: تخريج نظامBOT على عقد الاستصناع
وفى عقد الاستصناع تقوم الدولة بتحديد المشروع ووضع مواصفاته وتطلب من الشركة المنفذة أن تقوم بتنفيذه، وتعتبر الدولة هنا مستصنعة، والشركة المنفذة هى الجهة الصانعة، ويكون ثمن الاستصناع منفعة تشغيل المشروع التى تنتفع به الجهة الصانعة لفترة معينة هى فترة الامتياز لاستيفاء ثمن الاستصناع() بعدها تقوم الشركة المنفذة بنقل ملكية المشروع إلى الدولة.والعاقدان: هما المستصنع, ويمثل فى عقود BOT الدولة، والصانع وهو الشركة المنفذةأو الممولة للمشروع.والمعقود عليه : هو السلعة الموصوفة والمطلوب صناعتها وهى المشروعأو المرفق العام المرغوب تنفيذه بمواصفات معينة.والثمن: هو المقابل الذى يحصل عليه الصانع نظير قيامه بصناعة السلعة، وهو فى موضوعنا حق استغلال المشروع والانتفاع به لفترة من الزمن لصالح الشركة المنفذة.
تخريج نظام على انه عقد شراكة مؤقتة
أن عقد BOT يمكن تكييفه بأنه شركة مقطوعة (موقوتة) تكون فيها الدولة المضيفة شريك أول، والمؤسسة المنفذة للمشروعأو الممولة له شريك ثانى، وتنتهى هذه الشركة بنهاية فترة محددة وهو حكم التمويل بالمشاركة الموقوتة().
ومن خلال هذا التكييف تقوم الدولة المضيفة بالاشتراك مع المؤسسة المنفذة للمشروع بتقديم رأس مال المشروع حيث تقدم الدولة أرض المشروع، وحق الامتياز، وتقدم المؤسسة المنفذة التمويل اللازم لإقامة المشروع والحصول على موجودات وأصول المشروع على أن تعهد بإدارته وتشغيله للمؤسسة المنفذة حتى تسترد ما أنفقته من تكاليف بالإضافة إلى الربح المرغوب فيه، ولأن من الصعب الحصول على تمويل متوسطأو طويل الأجل دون المشاركة() فى الملكية والإدارة (وذلك بعد استبعاد التمويل على أساس الفائدة) لذلك تعد المؤسسة المنفذة للمشروع هى المالكة لموجوداته وأصوله خلال فترة الامتياز، وتقترن هذه الشركة اقتراناً وثيقاً بتوزيع الملكية والإدارة لذلك تتحمل المؤسسة المنفذة ملكية المشروع وثماره ومخاطره.
وفى جميع أنواع الشركات يتم اقتسام الأرباح حسب النسب المتفق عليها، ولكن يمكن القول أنه فى الشركة الموقوتة تمتنع الدولة برغبتها فى الحصول على المستحق لها من نظير حصتها فى الأرباح مقابل أخذها مرة واحدة فى نهاية المدة فى صورة ذات المشروع وأصوله وذلك بنقل ملكيته من المؤسسة المنفذة إلى الدولة وبذلك تنقضى الشركة الموقوتة.
وخلاصة القول:
أياً كانت الصيغة الشرعية التى تندرج تحتها عقود BOT سواء إجارةأو استصناعأو شراكة فإنه يمكن القول بأن عقد BOT يخلو من المحاذير الشرعية() فى حالة سلامة التمويل من الاقتراض الربوى،أو الاقتراض عن طريق السندات بالإضافة إلى ضرورة إفراغ الوسع فى تقليل حجم الغرر فيها وبذلك يمكن الحكم على عقد BOT بأنه عقد جائز شرعاً.
الخاتمــــةيعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم BOT من الأساليب الاستثمارية الحديثة على الساحة الاقتصادية الدولية والمحلية. وقد تلجأ إليه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لإنشاء مشروعات البنية الأساسية التي طالما أثقلت كاهل الدولة ماليا وإداريا. لذلك وجدت الكثير من الدول خاصة النامية منها ضآلتها في نظام BOT , والذي يعرف بأنه "النظام الذي يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثماريةالعامة, وإنشائها وإدارتها, وصيانتها من قبل القطاع الخاص, الذي قد يكون شركة خاصة واحدة,أو عدة شركات خاصة محليةأو عالمية, تعمل من خلال شركة المشروع, المتعهدة بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هي فترة الإمتياز الممنوحة من قبل الدولة المضيفة, وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع , مع تحقيق نسبة نسبة مرضية من الربح, بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة المضيفة , وهو في حالة جيدة دون قيدأو شرط, وتنحصر أطراف نظام BOT وفق الدراسة في طرفين أساسين هما الدولة المضيفة والشركة المنفذة للمشروع. وتتعدد أوجه التعامل مع أنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية ليوجد صورا عديدة تشترك في المضمون ولكنها تختلف في طريقة التطبيق. ومن هذه الصور, BOT, BOOT, BOO ,BTO, تنصب جميع الصيغ السابقة في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية بالدولة, والمجمعات الصناعية والسكنية واستصلاح الأراضي لتشكيل مجالات تطبيق نماذج الاستثمار باستخدام نظام BOT وصوره المختلفة. ويمر تنفيذ مشروعات BOT بثلاثة مراحل زمنية, المرحلة الأولى هي المرحلة التحضرية للمشروع من قبل الدولة المضيفة, المرحلة الثانية تختص بها شركة المشروع وهي مرحلة تنفيذ المشروع من حيث بناءه وتشغيله وإدارته. والمرحلة الثالثة التي يتم فيها نقل ملكية المشروع للدولة المضيفة بعد إنقضاء فترة الإمتياز الممنوحة بين الدولة وشركة المشروع.
ويرتب الإستثمار بنظام BOT جملة من الآثار المباشرة على الاقتصاديات المضيفة, حيث تُحدث أثر إيجابي على كل من العمالة والحد من البطالة, وسوق المال, ولا يُمكن إغفال دور BOT في التنمية المستدامة وخدمة الأجيال القادمة, في الحد من الآثار السلبية لخصخصة المشروعات العامة. بيد أن تلك المميزات لا تجعله يخلو من السلبيات, والآثار غير الحميدة على الدولة المضيفة المتمثلة في الأضرار الناجمة على الاقتصاد الوطني, والسيادة من جراء طول فترة الإمتياز الممنوحة للشركة المشروع, وإستغلالها لثغرة التجديد لإستنزاف موارد الدولة.
من الملاحظ اثار تطبيقات عقود BOT على الاقتصاد القومى للدول المختلفة. ومنها الدول الإسلامية التى كانت فى حقبة ماضية من الزمن مصدر إشعاع علمي وحضاري تتسيد العالم، بتطبيقها للنظام الإسلامي والالتزام به، وطالما سعت الكثير من الدول الغربية آنذاك إلى محاكاتها، دون أن تجد فى ذلك حرجاً، وكانت مما سعت لتطبيقه نظام الوقف، وخير مثال على ذلك، جامعة أكسفورد بانجلترا التى أنشئت على فكرة الوقف الخيري مما أعطى لها القوة والاستمرارية، ولقد قامت الدول الغربية بتطوير بعض الأساليب غير التقليدية فى استثمار الأموال الوقفية مثل نظام المرصد، والحكر، لتخرج بنظام BOT بعد قرابة القرنين من استحداث المسلمين لهذه الصيغ الغير تقليدية، لذلك يمكن القول بأن نظام BOT هو تطوير غربى لمنتج إسلامي قديم العهد فى ابتكاره واستحداثه، ويرجع الفضل فى ابتكاره بعد الله إلى العلماء الأجلاء مثل فضيلة العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى فى كتابه «الذخيرة» صـ143، وفضيلة العلامة أبو الوليد بن رشد القرطبى فى كتابه «البيان والتحصيل» صـ461 .... وغيرهم من العلماء.
وتهدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعى لنظام BOT ومدى مطابقته للضوابط الشرعية؟، وهذا هو الأمر الذى أجاب عنه التخريج الشرعي للدراسة، من حيث البحث فى آراء العلماء فى تكييف نظام BOT سواء كونه عقد إجارةأو أنه عقد استصناع ، ويمكن اعتبار نظام BOT عقد شركة موقوته تنتهى فى مدة محددة سلفاً، وتكون الدولة المضيفة فى هذا العقد طرف أول، والشركة المنفذة للمشروع طرف ثانى، وتنتهى هذه الشركة بنهاية فترة الامتياز الممنوحة للطرف الثانى من قبل الدولة، ويتحقق هذا الانتهاء عملياً بنقل أصول وموجودات المشروع إلى الدولة لتكون هى المالكة له، وينقطع دور وصلة شركة المشروع بالمشروع نهائياً، وتتوقف أى علاقة قائمة بين شركة المشروع وبين أى أطراف أخرى ذات صلة بالمشروع، لتحل الدولة محل الشركة فى إدارتها وتشغيلها للمشروع.

وعليه يمكن القول بجواز وشرعية عقود BOT فى حالة خلوه من المحاذير الشرعية للاستثمار، كالتمويل عن طريق القروض الربويةأو السندات والحذر من الوقوع فى الغرر الفاحش الذى يؤدى إلى بطلان العقد عند بعض الأئمة}

ثالثاً وأخيراً
الهندرة Reengineering

قد تبدو كلمة الهندرة غريبة على أسماع الكثير منا ولا غرابة في ذلك فهي كلمة عربية جديدة مركبة من كلمتي هندسة وإدارة وهي تمثل الترجمة العربية لكلمتي (Business Reengineering)،وقد ظهرت الهندرة في بداية التسعينات وبالتحديد في عام 1992م ، عندما أطلق الكاتبان الأمريكيان مايكل هامر وجيمس شامبي الهندرة كعنوان لكتابهما الشهير (هندرة المنظمات ) ومنذ ذلك الحين أحدثت الهندرة ثورة حقيقية في عالم الإدارة الحديث بما تحمله من أفكار غير تقليدية ودعوة صريحة الى إعادة النظر وبشكل جذري في كافة الأنشطة والإجراءات والإستراتيجيات التي قامت عليها الكثير من المنظمات والشركات العاملة في عالمنا اليوم.

لقد اعتاد الكثير منا على الذهاب الى عملة يوميا وممارسة المهام والمسؤوليات المناطة به سواء كانت على شكل خدمات للجمهور أو أعمال إدارية وتشغيلية وغير ذلك،ولكن هل حصل إن توقف الواحد منا لفترات محدودة وسأل نفسه لماذا أقوم بهذا العمل ؟ وما فائدة هذا العمل للعميل أو المستفيد الأخير من الخدمة أو العمل ؟ هل ما أقوم به ذو قيمة مضافة تساعد في تحقيق رسالة وأهداف المؤسسة التي أعمل بها ؟ وإذا كانت الإجابات بنعم فتابع الأسئلة وأسأل هل هناك طريقة أفضل لتقديم هذه الخدمة أو القيام بهذا العمل ؟.

إن هذه الأسئلة على بساطتها في غاية الأهمية وهي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها مفهوم الهندرة والتي تسعى الى إحداث تغييرات جذرية في أساليب وطرق العمل بالمنظمات لتتناسب مع إيقاع ومتطلبات هذا العصر،عصر السرعة والثورة التكنولوجية.

ولعل من المناسب أن نورد هنا قصة طريفة وواقعية حصلت في أحد الشركات المحلية وتتدل على أهمية المراجعة الدورية وضرورة التفكير فيما نقوم به من أعمال رتيبة،وقد بدأت القصة عندما قام أحد المستشارين بالشركة بمراجعة أنشطة ومهام أحد الأقسام بالشركة حيث يقوم العاملون في هذا القسم بتسجيل كافة البيانات المتعلقة بقطع الغيار المستوردة في دفاتر للتسجيل يتم حفظها بصفة دورية رتيبة ، وعند سؤال العاملين لماذا يقومون بهذا التسجيل ؟ كانت الإجابة التقليدية بعد قليلا من الحيرة والذهول إنه طلب منا القيام بهذا العمل منذ التحاقنا بهذا القسم وعليك سؤال المشرف فهو أدرى بالسبب . وكانت المفاجأة تكرار الحيرة والذهول لدى

مشرف القسم ، وبالتحري والإستقصاء لمعرفة جذور هذا العمل إتضح أن هذه الشركة قد ورثت نظامها الإداري من قبل شركة أجنبية ينص النظام في بلدها أن يتم التسجيل بهذه

الصورة ليتم مراجعة وفحص هذه السجلات بصفة دورية من قبل موظفي مصلحة الضرائب بتلك البلد ، بينما نحن في بلد ليس به ضرائب ، أو محصلي ضرائب ولكم أن تتخيلوا مدى الهدر في الوقت والجهد والقوى البشرية الذي نجم عن هذه الممارسة الروتينية والتقليدية للأعمال والمسؤوليات دون مراجعة أو إعادة تفكير ، وهو ما تسعى الهندرة الى تحقيقه ليقوم العاملين بأداء الأعمال الصحيحة والمفيدة وبالطريقة الصحيحة التي يريدها العميل ويتطلع اليها .

كما يجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن الهندرة أن نتطرق الى أحد قواعد الفكر الإبداعي وهي قاعدة الخروج من الصندوق (Out Box)والتي تنادي العاملين الى الإبداع في أعمالهم والتخلص من قيود التكرارية والرتابة والنظر الى الأمور المحيطة بأعمالهم بنظرة شمولية تساعد على تفجير الطاقات الإبداعية الكامنة في كل فرد منا.

إن رياح التغيير التي تجتاح عالم الأعمال اليوم هي الدافع والمحرك الحقيقي لمشاريع الهندرة في العالم أجمع ، وقد أظهرت نتائج مسح عالمي شمل عدد كبير من التنفيذيين في الشركات العالمية تم خلال التسعينات أن الهندرة كانت على رأس قائمة الجهود التي بذلتها الشركات والمنظمات المختلفة لمواجهة المتغيرات التي تجتاح السوق العالمية ، ويكفي أن نعرف أن مجموع ما صرفته الشركات الأمريكية فقط لمشاريع الهندرة خلال هذا العقد قد تجاوز الخمسين مليار دولار أمريكي ، وهو استثمار كبير قامت به الشركات لقناعتها بأن العائد على هذا الإستثمار سيكون أكبر بكثير وهو ما تحقق فعلا لكثير من الشركات . ولا عجب أن قيل أن التغيير ثابت وهي جملة صحيحة وصادقة بكلمتين متناقضتين فالتغيير شمل كل جوانب الحياة العملية إبتداء من العميل ومرورا بالمنافسين وإنتهاء ببيئة العمل المحيطة بنا ، ففي ما يخص العميل أو الزبون كما يسميه البعض لا يختلف اثنان أن عميل اليوم ليس عميل الأمس ، فعميل اليوم كثير المطالب واسع الإطلاع ، صعب الإرضاء ، سهل الفقدان ، إرجاعه والإحتفاظ به مكلف وما هذا إلا نتيجة طبيعية للثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي زادت من ثقافة العميل بالمنتجات والخدمات من حوله كما أن المنافسة الشديدة في أسواق اليوم جعلت الحاجة في التغيير المستمر ضرورية ولازمة من أجل البقاء والإستمرار .

اما رياح التغيير التي تجتاح بيئة وأسواق العمل محليا ودوليا فحدث ولا حرج ، فالعولمة وإتفاقيات التجارة الحرة والتوجه الى الخصخصة وحرب الأسعار وقصر عمر المنتج والخدمات في الأسواق نتيجة التطوير والإبتكار المستمر يجعل الطريق صعبا أمام الشركات التقليدية والرافضة للتغيير نحو الأفضل. وهنا تبرز أهمية الهندرة كأحد الأساليب الإدارية والهندسية الحديثة التي تساعد الشركات على مواجهة هذه المتغيرات وتلبية رغبات وتطلعات عملائها في عصر لا مكان فيه للشركات والمنظمات القابعة في ظل الروتين والبيروقراطية الإدارية مع النظر الى العملاء من برج عاجي مكدس بالأوراق والمعاملات والإجراءات المطولة التي أكل الدهر على بعضها وشرب.

ونختتم الحلقة الأولى من سلسة هذه المقالات حول الهندرة بالتطرق الى تعريف الهندرة والتعرف على عناصرها الأساسية ، ولعل أشهر وأبسط تعاريف الهندرة هو التعريف الذي أورده مؤسس الهندرة مايكل هامر وجيمس شامبي في كتابهما الشهير (هندرة المنظمات) والذي ينص على النحو التالي (الهندرة هي إعادة التفكير بصورة أساسية وإعادة التصميم الجذري للعمليات الرئيسية بالمنظمات لتحقيق نتائج تحسين هائلة في مقاييس الأداء العصرية : الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة إنجاز العمل ).

ولتبسيط هذا التعريف فإنه يمكن ملاحظة إشتماله على أربعة عناصر أساسية وهي :

1. إعادة التفكير بصورة أساسية(Fundamental Rethinking) وقد تطرقنا الى هذا الأمر.

2. إعادة التصميم بصورة جذرية : فالهندرة تسعى الى حلول جذرية لمشاكل العمل لا حلول سطحية ومؤقتة.

3. نتائج تحسين هائلة : فالهندرة تسعى الى نتائج هائلة من التحسين في مقاييس الأداء المختلفة ولا تكتفي بالتحسين الطفيف للأداء.

4. العمليات الرئيسية(Processes) : وتتميز الهندرة بتركيزها على العمليات وليس الإدارات أو المهام فقط،فالعمليات أشمل وأكبر وتغطي سلسة الإجراءات المتعلقة بالعمل إبتداء من طلب العميل وإنتهاء بتقديم الخدمة المطلوبة مرورا بكافة الأقسام والإدارات ذات العلاقة بما يحقق الصورة الكبيرة والشاملة لأعمال المنظمات .

شكرا يا برنس بس ميعاده يسلم امتى البحث ده

كل ده ربنا معاكم و تتخرجوا على خير

شكرا احمد جزاك الله كل خير

وده حيتسلم امتي يا احمد عشان بس ابقي عارف

مشكور جدا على المجهود الأكثر نت رائع

المتطلب الجديد
وهو الراقمنة

تتطور دنيانا بشكل سريع يصعب معه في الكثير من الأحيان اللحاق والمتابعة . وكل ذلك من جراء ما أحدثته الرقمنة في دنيانا وفينا . وأصبحنا نسمع في مختلف المجالات التكنولوجية العديد من المصطلحات المتسابقة ، الجديدة والمتجددة أو المستحدثة . وبدأنا نسمع في الآونة الأخيرة الكثير عن (الرقمنة والرقمي) . وانبثقت من جراء ذلك أيضاً بعض الأبحاث المستمرة والتي تتناول تأثيرات الرقمنة ويهمنا أمرها خاصة (نحن الشعوب المتخلفة بالذات) مثل الانقسام الرقمي ، والفجوة الرقمية التي تختلف عن الانقسام الرقمي ، ويخلط البعض ما بين الانقسام الرقمي والفجوة الرقمية(موضوع مهم سنتطرق له السبت القادم إن شاء الله) . وكذلك نسمع هذه الأيام العديد من المصطلحات الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي والمعرفة الرقمية والمكتبة الرقمية وما إلى ذلك . عموماً الرقمنة بالطبع مرتبطة بعمل الحاسوب (الكمبيوتر) كما نعلم ، وأن الكلام عنها لا تسعه عشرات المقالات ولكن ما أرمي إليه هنا هو فقط جرعة تثقيفية مختصرة ومبسطة لغير المتخصص وللبعض الذي يريد أن يعرف ما المفهوم والمقصود من المصطلح الجديد (الرقمنة) ..
عندما نتكلم عن الأرقام تقفز إلى أذهاننا (أعدادنا) ورموزها التي تعلمناها منذ الصغر والتي نسيّر بها أحوالنا اليومية وهي (صفر واحد اثنان ثلاثة ….. تسعة) وهكذا . وهذا النظام من (الأعداد) يُميز ويعرف من بين ما سبقه من أنظمة ب(النظام العشري) ويعرف عالمياً بالأرقام العربية . وبالطبع فإن هذا النظام يتميز بالقيمة المكانية للرمز ، وهو يتكون من عشرة رموز أكبرها (9) وأصغرها الصفر الذي يقال بأن العرب هم من اخترعوه ولكنهم توقفوا عنده كما يقول بعض الظرفاء !!..
ولكن ما نقصده بالرقمنة هنا يكمن في طريقة عمل الحاسوب التي تعتمد وتستفيد من الإمكانات الهائلة للرقمين (صفر وواحد) وهو ما يعرف بالنظام الثنائي . وكما أن النظام العشري (1 – 2 – 3 …) يصلح للاستعمال البشري العادي والبسيط فإن النظام الثنائي يصلح للآلة ولكن كيف ؟؟ ..
وهنا أرجو الإشارة إلى أن الحاسوب الذي يتكون من أجزاء معقدة وكثيرة ودقيقة إنما يعمل إليكترونياً ، أي أن الأجزاء الخاصة بالحاسوب تعمل بتناقل الإشارات الكهربائية فيما بينها . ولكن بالطبع و (ركز معي) فإن الإشارات الكهربائية لا تأخذ غير حالتين . إحدى الحالتين وجود إشارة والحالة الأخرى عدم وجود إشارة . وعليه فوجود الإشارة يُرمز له بالرقم واحد وعدمه يُرمز له بالصفر . وبمعنى آخر فإن وجود إشارة أو كهرباء أو الوضع (الموجب) فيرمز له بالعدد (واحد) أما الوضع السالب فيرمز له ب (صفر) . بمعنى آخر أكثر بساطة .. لمبة مطفأة (صفر) ولمبة مضاءة (واحد) ، وهكذا يمكن زيادة عدد اللمبات والاحتمالات !!. هذا وينتهي بنا الأمر بالاستفادة من إمكانية (الواحد والصفر) ، وكل ما هو بالحاسوب مرقمن بالواحد والصفر ويسمى بالرقم الثنائي (بت .. bit) . وهذه (البت) التي نسمع بها كثيراً إنما مشتقة من الكلمة الإنجليزية (binary digit) هذا وقد انبثق من الثنائي كل من النظام الثماني والسادس عشري .. وكمثال أكثر وضوحاً فإن العدد خمسة إنما هو (101) وتسعة هو (1001) والحرف (A) هو (001) و الحرف (P) هو (0111) وهكذا .. وعليه نقول أن الرموز التي نضغط عليها من خلال لوحة المفاتيح إنما تتحول إلى مجموعة من الإشارات الكهربائية التي رتبت بطريقة معينة ، وكما أسلفت فان كل حرف من حروف اللغة أو رقم له تمثيله الخاص من الدفقات الكهربائية التي تحصل عندما نضغط على أي منها من خلال لوحة المفاتيح .. هذا وبالنسبة للغة العربية فقد تم بواسطة المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في القرن الماضي وضع نظام ترميز خاص باللغة العربية يتم بواسطته تمثيل كل حرف من حروف العربية بسبع خانات ثنائية وسمي بنظام (آزمو للترميز) . هذا ومع التقدم الحاصل في مجالات الحوسبة فإن الحرف العربي أصبح من الممكن أن يتم تشكيله .. وكمثال لرقمنة الحرف العربي فإن حرف (أ) مثلا فهو (1000011)) و حرف (إ) هو (1000101) وهكذا ..
بالطبع هناك الكثير من العمليات المعقدة في أنظمة الحاسوب والتي تعتمد على الرياضيات والحساب والمنطق ، ولكن الأساس في الرقمنة نظرياً يعتمد على الصفر والواحد .. والدوائر الإليكترونية في الحاسوب تعتمد على المنطق الذي يحمله ما يسمى بالجبر البولي (Boole) نسبة للإنجليزي الشهير . وإن جميع الرموز التي ندخلها للحاسوب من حروف أو أرقام أو غيرها إنما هي مجموعة من الإشارات الكهربائية رتبت عن طريق الرقمنة (0-1) ، فكل حرفٍ مثلا من حروف اللغة العربية له تمثيل خاص به من الدفقات الكهربائية التي يتم تمثيلها عبر نظام تمثيل البيانات المتفق عليها من خلال مواصفات خاصة . وما نراه على الشاشة إنما هو تعبير افتراضي رقمي . أو (المناظر الرقمي) ، أو (واحد – صفر) بكل تعقيداتها !!.

كلللللللللللل داااااااااااااااااااا
لاياعم انا هعيد السنة احسن
مين عندو طولت بال لدا كلووو

بس تسلم ع التعب
ياحج احم د

وانا وفيت بوعدى وعدت السنة يااحمد شوفت انا راجل ف كلمتى اززززاى

» المقرر لمادة التخطيط الاجتماعى للفرقة الرابعة
» اجابة امتحان الميد ترم لمادة خدمة الجماعة للفرقة الرابعة
» اجابة امتحان الميد ترم لمادة رعاية الفئات للفرقة الرابعة
» بحث عن الأمن العذائى والأمن الاجتماعى لمناهج البحث للدكتور محمد عماره
» المقرر في مادة حقوق الإنسان للفرقة الرابعة للدكتور عبد الونيس