اتفقت الارادة السياسية مع الارادة الشعبية في رفض اقامة مولد الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" الذي يقام سنويا في نهاية ديسمبر واوائل يناير بقرية دمتيوه بدمنهور بالبحيرة حيث قررت الجهات الرسمية عدم إقامته ومنع دخول أي إسرائيليين أو يهود من جنسية أخري للاحتفال بالمولد وتم إبلاغ السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بمنع إقامة الاحتفال نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
من جهتها اعربت القوي السياسية عن ارتياحها لوجود التناغم بين الشعب والدولة في هذا الموقف السياسي .
اكد المهندس أسامة سليمان -أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة - أن الدولة المصرية استجابت للإرادة الشعبية بعدم إقامة الاحتفالات بمولد أبو حصيرة مما يدل علي أن الإرادة الشعبية تعد صاحبة الكملة العليا.
أشار سليمان إلي أن قرار القضاء الإداري الذي يتوافق مع الإرادة الشعبية واستجابة الدولة بعدم إقامة احتفالات مولد أبو حصيرة لا يعد خلافا مع الأديان والشرائع السماوية لأنه ليس معبدا بالإضافة إلي الحاجة في التقصي والتحقق من المزعوم أبو حصيرة هو حاخام حقا أم مسلم أم لا يوجد أبوحصيرة وبالتالي هذا الأمر يقرر بالإرادة الشعبية.
قال المنسق العام لحركة مدونون ضد أبو حصيرة - أتت استجابة الدولة لرغبة شعبية جارفة لمنع إقامة تلك الاحتفالات مما يُعد ترجمة حقيقة لنضال سياسي وشعبي علي مر السنوات السابقة.
قال محمد جبر نصار لأول مرة منذ فترة طويلة نري موقف الدولة موافقا للموقف الشعبي وهذا هو الحال الذي يجب أن يكون عليه مصر بعد الثورة.. أكد أنه لا يمكن أن يقبل أحد إقامة هذا المولد المزعوم علي أرض مصر من قِبل كيان يعتدي علي مقدسات المسلمين ليل نهار ثم يأتون هنا ليقوموا باحتفالات علي أرض مصر مضيفا من كان يسمح لهم بذلك هو المخلوع مبارك لأنه كان كنز لهم أما الآن فقد ذهب كنزهم ولابد أن تذهب معه احتفالاتهم.
قال أحمد ميلاد مدير المعهد المصري الديموقراطي بالبحيرة أن القوي السياسية نجحت قبل الثورة في إرغام النظام السابق علي الاحتكام للأحكام القضائية التي قضت بمنع إقامة هذا المولد لعدم توافر الشروط وبالتالي متوقع من الرئيس المنتخب أن ينصاع لأحكام القضاء وكذلك للإرادة الشعبية التي ترفض هذا المولد المزعوم.